سيريانديز - مجد عبيسي فجأة وفي 30 من آذار صدر قرار (خطي) بعدم تجديد العقود الموسمية لدى وزارة العدل دون سابق انذار كون تلك العقود كانت تجدد تلقائيا وبعضها مستمر منذ 21 سنة ! المقالين بالمئات، والذين اعتبروا ما حدث مظلمة كبيرة بحقهم اذ ان القرار بإنهاء عقودهم والتي مضى على بعضها سنوات طويلة، يعد "حسب زعمهم" ظالما بأن اجلسهم فجأة في بيوتهم، ورماهم في براثن البطالة. تقول بعض المناشدات: نحن عقود لدى وزارة العدل، وأقل عقد فينا بملاك الوزارة مستمر منذ 3 سنوات ومنا من وصل لل8 سنوات، ومنهم 16سنة ومنهم 21 سنة وكلهم عقود موسمية. وكل 3 اشهر يتم تجديد العقود وبكل اول 3 اشهر يصدر قرار شفهي بعدم تجديد العقود، ولكن صدر هذا القرار بشكل خطي وحقيقي في يوم 2023/3/30. بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه تم إجراء مسابقة مركزية علما اننا قدمنا على تلك المسابقة ولم ننجح طبعاً فالعمر أصبح له حق في التعيين.. وتتابع المناشدات: وبعد هذا العمر اي مؤسسة -عامة كانت أو خاصة- ممكن تستقبل موظف أقل واحد فينا عمره 40سنة ؟! مع العلم أن خبرتنا لاتقل عن خبرة المثبتين ويرى المقالون ان هذا قرار غير صائب بظل هذه الظروف التي تمر فيها البلاد ويعيشها المواطن وحرمة الشهر الكريم علما أن دائماً إدارة الوزارة تقول أن المثبت له حق اولوية بكل شيئ.. وهنا السؤال: هل سألت الوزارة كيف للمواطن الذي كان يعمل في ملاكها أن يعيش؟ وهل هذه حركة تهدف لرفع نسبة البطالة في البلد ام امتصاص البطالة ؟! هل من متامل بحقيقة مفهوم (قطع الارزاق) ؟