أوصى المؤتمر السنوي للحبوب الذي عُقد اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء باستلام كامل محصول القمح، بالإضافة إلى كل كميات الشعير التي يتم تسليمها للجهات المعنية، وتقديم كل التسهيلات لضمان وصول المحصول إلى مراكز الاستلام المعتمدة.

وتقرر فتح 47 مركز استلام في المحافظات، على أن تبدأ عملية الاستلام في الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة ليلاً طيلة فترة استلام المحصول، وتم التأكيد على تزويد مراكز الاستلام بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر وتأمين المحروقات للحصادات والسيارات الشاحنة المخصصة لنقل المحصول بكميات كافية، وتسليم ثمن المحصول للفلاحين دون أي تأخير.

وتم الطلب من مصرف سورية المركزي تأمين التمويل اللازم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لتمويل شراء موسم 2023 بمبلغ 3000 مليار ليرة سورية مبدئياً، على أن يتم منح سلفة بشكل فوري بمبلغ ألف مليار ليرة.

كما تم التأكيد على استلام كامل الكميات المنتجة من المزارعين وفق الإنتاج المقدر في كل منطقة، وتسهيل عبور أي كمية من المحصول إلى مراكز الاستلام بكل يسر وسهولة من جميع المناطق، وشدد المجتمعون على منع أي عمليات متاجرة أو مضاربة بمحصول القمح، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وقرر المؤتمر منح شهادات منشأ للمادة عن طريق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية، وطلب من جميع الجهات المعنية عدم منح أي تراخيص أو إذن لنقل المحصول إلا للمزارعين أصحاب المحصول وعبر مسار محدد من البيادر إلى مراكز الاستلام مباشرة، كذلك استثناء السيارات الناقلة لمادتي القمح والدقيق من التقيد بالحمولات المحورية خلال فترة الموسم بنسبة 25% لتأمين توريد القمح من قبل الفلاحين إلى المراكز المعتمدة.

وأكد المهندس عرنوس حرص الدولة على استجرار كل حبة قمح من جميع الأراضي السورية، بما يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذا المحصول باعتباره أساس الأمن الغذائي، إضافة إلى تأمين الاحتياجات من مادتي الطحين والخبز لفترات مناسبة، مشدداً على دور المحافظين في الإشراف المباشر على عملية الاستلام وتذليل أي عقبات في مواقع التسليم بشكل فوري، ومراقبة تنظيم الدور عند المراكز بما يضمن المرونة والسهولة في عملية الاستلام.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة منحت أولوية توزيع المحروقات للقطاع الزراعي بعد الأفران والمشافي، وبذلت جهوداً مضاعفة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة محصول القمح، مجدداً التأكيد على مواصلة تقديم كل الدعم للفلاحين بما يساهم بتثبيتهم في أراضيهم بهدف تنشيط الإنتاج الزراعي بكل أنواعه.

وحدد المؤتمر الحد الأعلى لنسبة الأجرام والشوائب المسموح بها بـ 23 بالمئة، وتم الطلب من وزارة التجارة وحماية المستهلك تصنيع 70 ألف طن برغل من المحصول وطرحه في صالات السورية للتجارة بسعر التكلفة.

وأكد المجتمعون ضرورة تأمين كل مستلزمات التخزين من أجهزة مخبرية وفنية ومواد التعقيم على مستوى كل مركز.

وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضاً حول واقع محصول القمح والاستعدادات المتخذة لاستلام كامل المحصول، مشيراً إلى أن الموسم مبشر.

كما قدم عدد من المحافظين مداخلات حول تسهيل عمليات التسويق بما يتناسب مع أوضاع بعض المحافظات.

وكانت اللجنة الاقتصادية حددت سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ل.س لكل 1 كغ، متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ل.س لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ل.س لكل 1 كغ.