تعرف الترجمة المحلفة بتحويل النصوص والكلمات والوثائق والعقود والمسندات من لغة الى أخرى عبر شخص مختص بالترجمة وبشكل قانوني وموثوق، وهي صحيحة بنسبة 100 بالمئة بما لا يحتمل وجود أي خطأ، وهي من الخدمات الضرورية للمواطنين وفق معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني.

وأكد القاضي صدقني في تصريح لمراسل سانا أنه يقدم خدمات الترجمة الموثقة شخص حائز الشهادة الجامعية يعمل بمهنة الترجمان المحلف وهو مقيد في الجدول الذي تقوم الوزارة بإعداده كل ثلاث سنوات ومسؤول عن مزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير بلغة صحيحة، وعن تطابق أصل النص الذي قام بترجمته، مبيناً أن الترجمة المحلفة تختلف عن باقي أنواع الترجمة من حيث الدقة.

وأوضح القاضي صدقني أن القانون رقم 22 لعام 2014 نظم عمل الترجمة المحلفة ووزارة العدل هي المسؤول الوحيد والجهة الوصائية التي تعطي الختم الخاص بالمترجمين المحلفين، مبيناً أن شروط عمل الترجمان المحلف في سورية أن يكون سورياً أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ويجيد اللغة العربية إذا كانت الترجمة منها أو إليها، وحاصل على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد بتخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.

ولفت القاضي صدقني إلى أن تصريح العمل للترجمان المحلف يمنح بعد اجتيازه مسابقة كتابية تجريها الوزارة، وبعد نجاحه يمنح شهادة بذلك وختماً خاصاً يتجدد كل ثلاث سنوات بحضوره شخصياً، مشيراً إلى أنه بعد تقييد الترجمان في الجدول يقوم بأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى قبل المباشرة بتأدية عمله، موضحاً أنه يتم تجديد جداول الترجمة إلكترونياً كل ثلاث سنوات إلا في حالات سفر المترجم خارج البلاد أو الوفاة أو إذا ارتكب جرماً شائناً تأديبياً كقيامه بترجمة مزورة يمكن أن يلغى اسمه أثناء الثلاث سنوات.

وحول مراقبة عمل المترجمين أكد القاضي صدقني أنها مسؤولية النائب العام في المحافظة واللجنة التأديبية المؤلفة من ثلاث قضاة تسميهم الوزارة، لافتاً إلى أن الترجمان المحلف ملتزم بوضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز، ويتولى بنفسه أعمال الترجمة وعليه تطوير مهاراته وعدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة، وأن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير، وإعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.

واعتبر القاضي صدقني أنه في حال خالف الترجمان هذه الالتزامات تعمل اللجنة التأديبية على محاسبته وإلغاء شهادته أو منعه من ممارسة المهنة، وفي حال ارتكابه جرماً جزائياً كـ (تزوير وثائق أو إفشاء أسرار) تخبر النيابة العامة بذلك لملاحقته جزائيا، موضحاً أن العقوبات التي تفرض على الترجمان في حال ارتكابه مخالفة لتعليمات المهنة تبدأ من الإنذار، ثم وقف القيد مدة لا تزيد على سنة بعدها شطب القيد من الجدول نهائياً ويمكن للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة وفق شروط قانونية لذلك.

وأوضح القاضي صدقني أنه تفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية على كل من زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيداً في الجدول وتعمد تغيير الحقيقة فيما ترجمه أو أتلفه، أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة، أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

وحول وجود مراكز تقدم خدمات تدريبية وشهادات ترخيص بالترجمة المحلفة أوضح القاضي صدقني أن ذلك غير قانوني فمنح ترخيص العمل للترجمان مرتبط باجتياز مسابقة وزارة العدل حصراً، مبيناً أنه يمكن للراغب بالعمل بالمهنة إجراء دورات تقوية للترجمة المحلفة بهدف التمكين أكثر في اللغة التي سيترجم منها وبالعكس قبل إجراء اختبارات المسابقة أو بعدها.

ووفق القاضي صدقني لا يوجد وقت محدد لمسابقة التراجم المحلفة، بل تعلن عنها الوزارة عند الحاجة كاشفاً أنه يجري التحضير للإعلان عن مسابقة خاصة بذلك قريباً.