كشف بعض باعة أجهزة الخليوي بدمشق عن ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية بحدود 20 بالمئة بسبب رفع جمركة الموبايلات 16 بالمئة.
وذكر مصدر في مديرية الجمارك العامة أن المعني بقيم هذه الرسوم هو الهيئة الناظمة للاتصالات وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم من دون أن ينفي رفع سعر هذه الرسوم.
علماً أن إدخال أجهزة الخليوي /استيرادها/ يكون حصراً عن طريق أمانة المطار ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية.
وبالعودة للسوق اعتبر عدد من باعة (الموبايلات) أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة الموبايلات في السوق المحلية.
وكانت رسوم أجهزة الخليوي قد شهدت خلال الفترة الماضية عدة ارتفاعات كلها ساهمت في رفع أسعار الموبايلات إلى حدود عالية جداً والمبرر دائماً هو النشرة الجمركية لسعر الدولار الذي يصدره مصرف سورية المركزي حيث يتم تعديل النشرة تلقائياً كل 15 يوماً على برنامج (الإيسكودا) ويتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية والتي تصدر عن مصرف سورية المركزي.
ورغم أن هناك ضبابية حول تعليق استيراد أجهزة الموبايلات إلا أن رفع الرسوم وارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية بناء على ذلك يفيدان بأن استيراد أجهزة الخليوي قائم.
وتربط الهيئة الناظمة للاتصالات بين السماح باستيراد أجهزة الخليوي وحاجة السوق المحلية وذلك بهدف ضبط السوق وعدم طرح أجهزة أكثر من الحاجة الفعلية وبالتالي الحفاظ على القطع الأجنبي لمصلحة تأمين العديد من المواد والسلع خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن
لكن الكثير من المواطنين يعتبرون أن أسعار أجهزة الخليوي في السوق المحلية غالية جداً ومبالغ بها وهي تفوق بكثير أسعار هذه الأجهزة في الدول المجاورة.
وقال مصدر اقتصادي إن قيمة الرسوم ارتفعت بالليرة السورية بناء على ارتفاع الدولار بينما نسبتها ما تزال على ما هي عليه.
وربما أكثر ما يتم تسجيله حول الارتفاعات المتكررة لأسعار الموبايلات التي باتت فلكية فعلاً مقارنة بنفس الأجهزة في الدول المجاورة، مع الإشارة إلى أن الموبايلات تعد من أهم أدوات الدفع الإلكتروني الذي تعتبره الحكومة مشروعاً وطنياً وعقد العديد من المؤتمرات والورشات لتشجيع التحول نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني وهو ما يوحي بحالة غير مفهومة، فهل المطلوب التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني وهو ما يتطلب تمكين أوسع شريحة من المواطنين لامتلاك أدوات هذه المنظومة وأبسطها الموبايل، أم التركيز على واردات الخزينة وتعزيزها؟!
