فادي بك الشريف
انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق التأخر الواضح في رسائل المحروقات وخاصة البطء في وتيرة توزيع مازوت التدفئة، في ظل عدم الوضوح بنسبة التنفيذ، مطالبين بزيادة مخصصات مدينة دمشق من مادتي المازوت والبنزين لتغطية جميع القطاعات وتزويدها بالمخصصات المقررة لها.
ونوه أعضاء المجلس بوجود عدد كبير من العائلات من خارج محافظة دمشق يحصلون على مخصصات عدد من البطاقات، بحيث أن شخصاً واحداً يستفيد من أكثر من بطاقة، الأمر الذي يتطلب إعداد دراسة وحصر جديد لأعداد المستفيدين من البطاقة الذكية لإيصال المخصصات لمستحقيها الحقيقيين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أحد أعضاء المجلس ورود عدد كبير من الشكاوى من المواطنين بعدم استلام مازوت التدفئة خلال الشتاء المنصرم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء، وتسبب بموجة غلاء ببعض السلع خاصة في مسألة تأمين الغاز والمازوت الصناعي.
وبالمقابل أكد أحد الأعضاء بوجود استقرار نسبي بموضوع رسائل «البنزين» ووتيرة الرسائل بالنسبة لسيارات الأجرة (التكاسي) بما يصل إلى 8 أيام، لكن فيما يخص السيارات الخاصة وصل زمن وصول الرسائل إلى أسبوعين وسطياً كحد أقصى.
وقال عضو المجلس الذي فضل عدم ذكر اسمه: المشكلة الكبرى تكمن في تأخر رسائل الغاز ما جعل سعرها يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وسط مخاوف المواطنين من أن يكون السبب في تأخر الرسائل هو مقدمة لرفع سعرها الرسمي رغم عدم وجود أي تصريحات أو دراسة رسمية حالياً حول تعديل التعرفة.
وأضاف المصدر: أصبحت هناك ضرورة وحاجة ملحة لإيجاد آلية واضحة للحد من التلاعب في أوزان الأسطوانات، الأمر الذي دفع مجلس المحافظة لاقتراح وضع لصاقة لختم الأسطوانة، من قبل المعمل.
وحول التوصية بإضافة ميزة على برنامج «وين» لمعرفة سبب إيقاف البطاقة، أكد المصدر أن هناك ضرورة لاعتمادها لتبسيط الإجراءات وتخفيف العناء عن المواطنين والتخفيف من الازدحامات.
بالمقابل تطرق أعضاء في مجلس محافظة دمشق إلى موضوع التلاعب المكتشف مؤخراً في معمل غاز عدرا، وسط انتقادات لاذعة لهذه الحادثة وخاصة في ظل انعكاسها على انخفاض وزن أسطوانات الغاز وتغذية السوق السوداء، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المعمل ومحاسبة المقصرين، علماً أن هذا الموضوع قيد التحقيق من الجهات المعنية.
كما تحدث أعضاء المجلس عن مشكلة انتشار الأسطوانات التالفة، ما يعرض المواطنين للغبن والخطر ويتسبب بحدوث حالات حريق سببها تلف الصمام، الأمر الذي يتطلب التشدد بهذا الموضوع، رغم وجود تعليمات على جميع المعتمدين بعدم توزيع أي جرة تالفة وفي حال لحظ وجودها يحق للمواطن استبدالها فوراً وذلك حسب تأكيدات فرع الغاز بدمشق وريفها.
وفيما يتعلق بالمضخة الحكومية الموجودة بالمحطات، أوصى المجلس بإلزام فرع محروقات بدمشق بتفعيلها بشكل جيد وتسهيل إدخال السيارات الحكومية بدور خاص لسرعة التنفيذ.
من جانبه، بين عضو المكتب التنفيذي قيس رمضان وجود تفاوت بالقرار بين لجان المحروقات والوزارة ما يتسبب بمشكلة حقيقية. وأضاف: إن حاجة دمشق من المحروقات 40 طلباً يومياً نحصل منذ شهر على النصف بأفضل الحالات، مقارنة مع 12 طلباً خلال الفترة السابقة، ذاكراً أن الأمر يرتبط بالتوريدات ويرتبط بجميع المحافظات، علماً أن الطلبات يتم توزيعها بموجب أولويات للمشافي والأفران والنقل العام.. إلخ.
وأكد عضو المكتب التنفيذي أنه تمت مطالبة فرع محروقات بدمشق بتمديد مدة توزيع مازوت التدفئة لفترة زمنية وإضافة عدد الطلبات المخصصة للتدفئة ليتسنى الوصول إلى نسبة توزيع 100 بالمئة.
