فادي بك الشريف
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم عن قطع أشواط كبيرة لتطوير نظام القبول الجامعي والمفاضلات، ليصار إلى التقدم للمفاضلة عن بعد خلال المفاضلة القادمة، مع العمل على مشروع دفع الرسوم إلكترونياً بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء المالي على المتقدمين.
كما كشف أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من جميع الوزارات تقديم تخصصات نوعية جديدة لبحث إمكانية إدراجها بالمفاضلة العامة، وأنه تم تأجيل إحالة مشروع قانون التعليم المسائي إلى مجلس الوزراء نظراً لأزمة النقل الحالية، في ظل عدم القدرة على تأمين وسائط نقل ليلية.
ونوه الوزير إلى سعي الوزارة بشكل دائم ومستمر إلى تأمين فرصة تعليم جامعي لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع من خلال أعداد الناجحين في الشهادة الثانوية بجميع فروعها وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمام الوزارة والجامعات والمعاهد العليا والتقانية، وفق أنماط التعليم المختلفة، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل الكبيرة (مستلزمات العملية التعليمية، والتجهيزات المخبرية، ومتطلبات البحث العلمي، والطاقة،…) ونقص عدد الكوادر التعليمية (التدريسية والفنية) والزيادة الكبيرة بأعداد الطلاب.
وبين أنه سيتم التدقيق بالفحص الوطني لخريجي كليات الصيدلة، ومراجعة الأسئلة الامتحانية، ومنح الخريجين درجات الأسئلة الغريبة عن اختصاصهم.
وأكد الوزير إبراهيم التركيز على إنجاز أبحاث تطبيقية وتنموية من خلال التشاركية مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وصولاً إلى اقتصاد المعرفة في سبيل تحقيق التطور العلمي والتنمية المستدامة.
كما كشف العمل على ربط الوزارة مع الجامعات من خلال شبكة ألياف ضوئية من أجل بناء قاعدة بيانات إدارية وتعليمية وبحثية، بما فيه تقديم خدمات إلكترونية في مراكز خدمة الطالب في الجامعات (مصدقة تأجيل، كشف علامات، حياة جامعية،…).
ولفت الوزير إلى إطلاق النموذج المرجعي لجودة التعليم العالي في سورية وذلك لإرساء دعائم الجودة والاعتمادية والنوعية في المؤسسات التعليمية بما يواكب التطور والتقدم العلمي وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي ووضع قواعد ومعايير الاعتمادية وتقييمها دورياً.
هذا ووافق مجلس الوزراء لهذا العام على قبول طلاب في معاهد إعداد المدرسين ملتزمين لمصلحة وزارة التربية في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، لغات،..).
وقال الوزير: يقدر عدد الدارسين في الجامعات الحكومية نحو 700 ألف طالب وطالبة، موزعين على 148 كلية، و213 معهداً تقانياً، علماً أنه تم بداية العام الدراسي الحالي قبول 16 ألف طالب وطالبة، وتم قبول طلاب في الجامعات بنسبة 85 بالمئة من أعداد الناجحين في الثانوية العامة من المتقدمين إلى مفاضلات الكليات في الجامعات، وتم قبول نسبة 81 بالمئة من أعداد الناجحين في الثانوية العامة من المتقدمين إلى مفاضلة المعاهد التقانية.
وبين أن هناك أكثر من 42 ألف طالب دراسات عليا باختصاصات مختلفة، وكل دكتور جامعي يشرف على نحو 10 رسائل دكتوراه وماجستير.
وخلال مذكرة تفصيلية، استعرض الوزير ما تم إنجازه في خطة الوزارة، مؤكداً أنه تم هذا العام رفع نسبة القبول في التعليم الموازي إلى 50 بالمئة، وإجراء مفاضلة مركزية من الوزارة للاختصاصات الطبية في الجامعات الخاصة، وتم تحسين مدخلات القبول في جميع الاختصاصات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخريجين.
وأضاف: تم إجراء مفاضلة مركزية موحدة مع وزارة الصحة للقبول في الدراسات العليا (كليات الطب، هيئة البورد السورية) وذلك بهدف عدم ضياع أي مقعد في الاختصاص وتأمين فرص أكثر للخريجين للتقدم مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين كوادر للمشافي، وتطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم /16/ لعام 2022 تم تخصيص عدد من المقاعد للالتزام لمصلحة وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية والتربية).
وأكد إبراهيم إصرار الوزارة على تمكين الطلاب الراغبين بدراسة الفرع الطبي وذلك في حال لم تساعدهم علاماتهم بالثانوية العامة على دراسته، على أن يتم ذلك وفق شروط معينة، مع التزام الطالب بالخدمة مدة 10 سنوات لمصلحة الدولة، علماً أنه تم قبول نسبة 10 بالمئة من خريجي المعاهد التقانية وكليات التمريض والعلوم الصحية لمتابعة الدراسة وتخريجهم كأطباء بالاختصاص الذي درسوه في معاهدهم.
كما لفت إلى دراسة جعل المفاضلة العامة مركزية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية، وخاصة أنه تم تطبيق هذه التجربة في الجامعات الخاصة وحققت نتائج جيدة.
وأشار إلى زيادة القروض الطلابية الشهرية الممنوحة من صندوق التسليف الطلابي وجميع هذه القروض معفاة من الفوائد والرسوم والضرائب، ويتم المنح وفق أسس ومعايير معتمدة من مجلس الإدارة.
كما تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح حيث أصبحت 15 مقعداً في كل اختصاص و2 بالمئة في الجامعات الخاصة و2 بالمئة دراسات عليا، وتم منح طبيعة عمل بنسبة 40 بالمئة لمدرسي المعاهد التقانية و10 المئة لجميع الإداريين وفق المرسوم 6 لعام 2022.
ونوه إلى صدور مرسوم توسيع الملاكات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات (35085) شاغراً لتعيين كوادر تعليمية في الجامعات بموجب إعلانات، إضافة إلى صدور المرسوم رقم /342/ لعام 2022 المتضمن ربط المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية بالإنتاج العلمي والبحثي (إشراف، تحكيم، تقييم، نشر،…) وإعفاء التفرغ من ضريبة الدخل.
وتابع: صدر قرار مجلس التعليم العالي باعتماد الكتاب الرقمي إضافة إلى الكتاب الورقي، وبلغ عدد الكتب الإلكترونية المعتمدة للدراسة في الجامعات الحكومية 800 كتاب جامعي متاح على المواقع الإلكترونية، لكن تركنا الخيار أمام الطالب في حال اقتناء الكتاب الورقي أو الإلكتروني أو كليهما.
وحول واقع المشافي الجامعية، أكد الوزير أن المشافي الجامعية أنجزت منذ بداية العام الحالي (15 ألف صورة طبقي محوري، و11 ألف عملية غسيل كلية، و14 ألف معالجة كيميائية، و12 ألف معالجة شعاعية، و1500 قسطرة قلبية، و45 ألف تحليل مخبري).
كما أكد العمل على تسريع الدور في عمليات زرع الكلية التي يتم إجراؤها في مشفيي المواساة والأسد الجامعي، مؤكداً العمل على إجرائها قريباً في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية.
وأضاف: احتلت سورية المرتبة السادسة على المستوى العالمي في موضوع زرع الكلية لعام 2022 فقد تم إجراء 329 عملية زرع منها 229 في قطاع التعليم العالي بشكل عام، منها 159 عملية في مشفى المواساة.
ونوه الوزير إلى إحداث مراكز علمية وبحثية باختصاصات نوعية (مركز أبحاث العلاجات الطبية الحيوية، مركز التمكين الريادي الطلاب..).
كما تم تعديل وتطوير الخطط والمناهج الدرسية في الجامعات بشكل مستمر مع تحديث التجهيزات المخبرية والبحثية ووسائل التعليم التقانية بما يواكب التطور العلمي وحاجات سوق العمل، منوهاً بإعادة تأهيل وصيانة المركز الوطني للمتميزين بحمص الذي تم افتتاحه بداية العام الدراسي 2022/2023 ويتابع خريجو هذا المركز دراستهم باختصاصات نوعية علوم طبية حيوية، ليزر، أنظمة ذكية وروبوتيك، اتصالات ونظم المعلومات.
وأشار إلى اعتماد المدن الجامعية كهيئات مستقلة إدارياً ومالياً بموجب القانون 29 لعام 2022 وتم تعيين مديرين عامين ومحاسبي إدارة واعتماد الهيكل التنظيمي لها.
ولفت إلى المشاركة في تداعيات وآثار الزلزال من خلال قيام المشافي التعليمية في حلب واللاذقية منذ اللحظات الأولى بعمليات الإسعاف وإجراء العمليات الجراحية وقيام طلاب الجامعات بالتبرع بالدم، وتقييم الواقع للمباني والمنشآت التي تعرضت لآثار الزلزال، وتشكيل فرق شبابية تطوعية في مراكز الإيواء وتوزيع المساعدات، وتأجيل الامتحانات وتعديل التقويم الجامعي لتعويض الفاقد التعليمي.
