اطلع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على عمليات حصاد وتسويق محصولي القمح والشعير في مراكز درعا.
وجال الوزير على بعض مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة والأبقار والعجول والأغنام في مدينة درعا ومزارع البطاطا والحمص والبندورة والبطيخ الأحمر والأشجار المثمرة في ريف المحافظة بالأراضي التابعة لبلدة خربة غزالة، واستمع من المربين والمزارعين حول مشاكلهم وخاصة في مجال تأمين الأعلاف والمحروقات لمصلحة عمليات السقاية والري وترخيص الآبار الزراعية.
وأشار وزير الزراعة في تصريح للصحفيين إلى أن الجولات الميدانية محطات مهمة لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، ومعرفة المشاكل التي تواجه التنفيذ، مبيناً أن محصول القمح من أهم المحاصيل التي تتم متابعتها مع باقي أنواع المحاصيل والأشجار المثمرة.
وأضاف: إن وزارة الزراعة من بداية الموسم اتخذت الإجراءات اللازمة لتنظيم الخطة الزراعية بما يتوافق مع حجم الموارد المائية المتاحة، مبيناً أن الظروف المناخية في هذا الموسم كانت مناسبة، وأسهمت مع تأمين مستلزمات الإنتاج من “بذار وأسمدة وقروض ومحروقات” في تحسين واقع الزراعات وإيصال الدعم لمستحقيه.
محافظ درعا المهندس لؤي خريطة قال في تصريح مماثل: إن الهدف من الزيارة تذليل العقبات التي تعترض مسيرة العمل الزراعي، ووضع أطر المعالجة حسب التعليمات النافذة في وزارة الزراعة.
أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، أكد أن الزيارة التي شملت القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي سلطت الضوء على بعض مشاكل القطاع الزراعي في درعا وسبل الحل.
مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش، بين أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت في هذا الموسم 11300 هكتار و69 ألف هكتار بالقمح البعل، وأن الحالة العامة للمحصول جيدة، وبدأت أعمال الحصاد والتسويق لمراكز الدولة وفق جملة من الإجراءات الميسرة، بعد أن تم في وقت سابق تقديم كل أشكال الدعم، ولا سيما المحروقات اللازمة للحراثة والري والنقل والحصاد.
واجتمع وزير الزراعة مع المعنيين بالقطاع الزراعي بصالة المجمع الحكومي قبيل الجولة، حيث أكد أن الإنتاج الزراعي في هذا الموسم مبشر واستطاعت الحكومة مع كل الجهات المعنية تجاوز الصعوبات ومشاكل القطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج حسب الإمكانيات المتوافرة.
وأشار إلى أن تكامل القطاع الزراعي مع باقي القطاعات وتطبيق الخطة الزراعية والتوازن بين الموارد واحتياجات الحكومة من شأنه تحقيق استقرار بأسعار المنتجات الزراعية وتخفيض الكساد، مؤكداً ضرورة وضع خطة استراتيجية تشاركية مع كل القطاعات لتعزيز القوة الزراعية بالمحافظة من خلال طرح مشاريع تنموية تسهم في تطوير العمل الزراعي مع ضرورة الاستفادة من البحوث العلمية الزراعية الحديثة، والتركيز على الزراعات الجديدة والمبادرات الناجحة والمشاريع الصغيرة.
وتركزت مداخلات ومطالب المعنيين بالقطاع الزراعي حول إعادة تأهيل وإحياء منطقة اللجاة من خلال زراعتها بالأشجار لتكون محمية زراعية، وتدخل وزارة الزراعة في مجال إعطاء سعر حقيقي للمحاصيل البقولية بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وتفعيل مخبر زراعي متطور ضمن مركز نصيب الحدودي لتحليل عينات الخضار والفواكه المصدرة إلى خارج سورية، وإعطاء تسهيلات لتجريب النباتات الاستوائية في منطقة وادي اليرموك.
شارك في الاجتماع والجولة مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر.
