أكد وزير المالية كنان ياغي أن الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة.

وأوضح الوزير أن تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيرا على أرقام الإيرادات الاستثمارية.

وعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.

وبين الوزير ياغي نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.

وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أسباب تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية ورصد مبالغ إضافية لها في موازنات الأعوام القادمة، إضافة على رفع مستوى الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية” ولقطاع الخدمات، وخاصة النقل الداخلي، داعين إلى التشدد في محاسبة المقصرين والفاسدين.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.