طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفرزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم، بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية، كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفرزين بالجهات العامة.
ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى تركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم، بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحصيل حقوق الدولة من عائدات إدارة واستثمار هذه الأملاك ويدعم الناتج المحلي ويعزز موارد الخزينة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إعداد خارطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها لتحقيق الاستفادة المثلى من خلال توظيفها لغايات استثمارية.
وفي ظل الظروف المناخية الحالية ودرجات الحرارة المرتفعة، شدد المجلس على أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد التام من قبل الجهات المعنية للتعاطي الفوري مع أي حرائق قد تحصل، داعياً الجميع إلى الإسراع بالإبلاغ عن الحرائق للحد من أضرارها ومنع انتشارها على مساحات واسعة.
وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة بتشكيل لجان عمل على مستوى كل محافظة، للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
واستعرض المجلس واقع استلام محصول القمح، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات لاستلام أكبر كمية من المحصول وتذليل أي عقبات في هذا الإطار، كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وركز على استكمال تأهيل المدارس المتضررة بالسرعة الممكنة لإعادة وضعها في الخدمة.
