أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 1-8-2024.
وأوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أنه انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية ممكنة ضمن آليات ومحددات شفافة ومنسجمة مع خصوصية هذا القطاع وأهميته، قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة ولا سيما “وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والإسكان والهيئة العامة للضرائب والرسوم وهيئة الأوراق المالية” بإنجاز نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري، والأنظمة الأساسية والدليل الإجرائي ونماذج الترخيص الخاصة بشركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات العربية والأجنبية.
وأشارت لايقه إلى أن نظام مزاولة المهنة والدليل الإجرائي الخاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري يتميز باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية واقتصار مراحل ترخيص الشركات على مرحلة واحدة، وتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص بما يحقق التحول المطلوب في مؤشرات الجذب والتنفيذ للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي يعول عليها كثيراً في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
