أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على سورية، تشمل منع تجارة المواد الكمالية مع سورية، وفرض عقوبات مالية على 6 أشخاص وهيئات جديدة، مشددة على أن العقوبات "تستهدف السلطات السورية وليس الشعب السوري".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن وزير الخارجية الكندي جون بيرد قوله إن "العنف المتواصل من قبل النظام السوري أرغم كندا على زيادة عزل هذا النظام وأتباعه" على حد تعبيره، وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية منع تجارة المواد الكمالية مع سورية، وكذلك فرض عقوبات مالية على 6 أشخاص وهيئات جديدة.

كما تتعلق العقوبات الجديدة بالاتجار بالمجوهرات والأحجار والمعادن الكريمة والساعات والسجائر والمشروبات الروحية والعطور والألبسة واللوازم التي لا تحمل علامات تجارية والفرو والمعدات الرياضية واليخوت الخاصة والمواد الغذائية الفاخرة والحواسيب وأجهزة التلفاز والمعدات الالكترونية.

وأعلن بيرد عن تجميد "ودائع ومنع المبادلات الاقتصادية مع مجموعة (التون) وهي شركة لتصدير النفط ومع المؤسسة العامة للتبغ ومع هيئة الإذاعة والتلفزيون في سورية"، كما فرضت كندا عقوبات شخصية على رئيس مجموعة "ألتون"، سليم التون ومساعده يوسف كليزيه وحاكم البنك السوري المركزي أديب مياله، وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات مماثلة على رئيس مجموعة "آلتون" ومساعده وعلى حاكم البنك المركزي في الجولة الـ15 من العقوبات ضد سورية التي تبناها في مطلع الأسبوع الجاري.