دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية “جنايات” استئناف” بداية” في كل المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وأصبح قانونا، وذلك ي جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس
ويأتي القانون وفقا لأسبابه الموجبة بهدف العمل على إيجاد الاليات والضوابط اللازمة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحقق المبتغى في تحقيق الأمن الاقتصادي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي أفرزت مستجدات بحاجة إلى الإسهام في تحقيق متطلبات إعادة البناء والإعمار.
وبحسب الأسباب الموجبة.. “فإن السياسة التشريعية في سورية اتخذت منحى متميزا في إطار الملاحقة والعقاب في العديد من المجالات ومنها المالية والاقتصادية لكن ذلك يستلزم اصدار تشريعات تؤسس لتخصص قضائي في هذا المجال بما يؤدي إلى سرعة الإنجاز القضائي في جزء مهم يتعلق بعدالة الحكم وعلى نحو يسهم في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية”.
ويهدف القانون الى مواجهة الأعباء المتراكمة جراء العدد المتزايد لهذا النوع من الدعاوى أمام المحاكم الجزائية عبر إحداث محاكم مالية واقتصادية تأخذ في الحسبان الاعتبارات السالف ذكرها ولا سيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد من شأنه الإسهام في تحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير العقاري.
كما ناقش المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهودها في مجال مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها والإجراءات التي اتخذتها لتطبيق قانون حماية المستهلك على أرض الواقع.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين وعدم ربط الأسعار بالدولار.
وأشار عضوا المجلس عمار الأسد وشمس الدين شداد إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل التعاون بين الإدارة العامة للجمارك ومديريات حماية المستهلك في مجال الرقابة على السلع والمواد الغذائية المهربة وتأمين متطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مقبولة وخاصة الفواكه واللحوم.
ولفت عضو المجلس فيصل عزوز الى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن أهالي مدينة دير الزور وقرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتامين المواد الغذائية لهم بأسعار مقبولة في حين طالب عضوا المجلس صالح معروف ورئيف علي بتشكيل لجنة للكشف عن الاضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في ريف حمص نتيجة الحرائق التي اندلعت بها مؤخرا.
وأوضح عضوا المجلس جمال حساني وعلي الشيخ أن دوريات الرقابة التموينية لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال متابعة الأسواق لقلة اعداد المراقبين التموينيين داعين الى مراقبة أسواق دمشق وريفها ومحاسبة تجار الازمة وتوسيع سلة المواد الغذائية المدعومة وشرح قانون حماية المستهلك الذي تم اقراره مؤخرا في مجلس الشعب في ندوات ضمن المراكز الثقافية ومن خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمنظمات الشعبية والنقابية.
ودعا عضو المجلس خليل خالد إلى إعادة النظر بأسعار السلع والمواد الغذائية في صالات الخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية وغيرها من نوافذ التدخل الإيجابي في حين طالب عضو المجلس محمود دياب بوضع خطة حقيقية لضبط الأسعار في الأسواق ومنع استغلال المواطنين.
وأشار عضو المجلس حمود خير إلى ضرورة العمل على محاسبة محتكري السلع والمواد الغذائية وخاصة تجار الجملة ومراقبة الاكشاك في مراكز المدن التي انتشرت مؤخرا بشكل غير مسبوق وماهية المواد التي تبيعها والسلع المشكوك باستيرادها، داعيا الى فتح أسواق شعبية في أطراف المدن الرئيسية للتخفيف من الازدحام داخل مراكز هذه المدن.
وطالب عضو المجلس سعد الله صافيا بإحداث صالة ثانية للمخبز الآلي بمدينة جبلة وتوسيع المخبز الالي في حي بسنادا التابع لمدينة اللاذقية وزيادة حوافز عمال المخابز الالية، في حين انتقد عضو المجلس صفوان قربي أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحدودية أدوات التدخل الإيجابي التي تمتلكها في ظل تأجير عدد من صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية للقطاع الخاص وقال.. ان “المشكلة ليست في نقص عدد المراقبين التموينيين بل في ذهنية الوزارة القديمة وادائها الرتيب”.
ولفت عضوا المجلس محمد الخبي وصالح حويجة إلى ضرورة تلافي النقص في اعداد المراقبين التموينيين في محافظتي درعا والحسكة واهمية تامين المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية ومحاربة ارتفاع الأسعار الجنوني في هاتين المحافظتين.
واشار صفية الى أن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم سيكون له “تأثير فعال في الأسواق لناحية الرقابة على الأسعار وحل مشكلة نقص المراقبين التموينيين”.
ولفت الوزير صفية الى ان القانون الجديد تضمن عقوبات رادعة من شأنها منع استغلال المواطنين ومحاربة محتكري السلع والمواد الغذائية او من يبيعها بأسعار زائدة، كما انه يلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
