مرسوم بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” لتحل محل كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية”، في كل ما لهما من حقـوق ومـا عليهما من التزامات.
