سيريانديز
أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء خاص بتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية جملة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تمكن هاتين المؤسستين الرقابيتين من ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية.
وركزت القرارات على ضرورة تفعيل وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من “الهيئة والجهاز” باعتبارهما مفصلا أساسيا للحد من الخلل والفساد بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة التي ستكون مكافحة الفساد عنوانا رئيسا فيها إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية الأخرى.
وشملت القرارات تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية وتقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من “الهيئة والجهاز” لتنفيذ مهام محددة وإعداد تقارير تتبع دورية عن جميع قضايا الفساد “قيد التحقيق” وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وتم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية وقيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية وإعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل وتعزيز الإيجابيات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات موضحا أن الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد.
