سيريانديز
تأكيدا على تنفيذ خطة التنمية الشاملة لمحافظة حلب طلب مجلس الوزراء من لجنة متابعة المشروعات الحكومية في المحافظة الاستمرار بتنفيذ الخطة على كل المستويات الخدمية والاقتصادية والسياحية والعمرانية والثقافية وفق البرنامج المحدد لها زمنيا وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ كما طلب من رؤساء لجان المتابعة الوزارية في المحافظات الوقوف على نسب إنجاز المشاريع وتزويد المجلس بتقرير دوري عن مدى التقدم في كل مشروع.
وأقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس جملة من الإجراءات لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية في جميع مراحلها بدءا من زراعة القطن وصولا للمنتج النهائي وتسويقه محليا وخارجيا بهدف استعادة مكانتها وتميزها وتعزيز دورها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الاجراءات التي اقترحتها لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص تحسين جودة بذور القطن وزراعته وفق الاصناف المعتمدة وتأمين قاطفات آلية متطورة ودعم المنتج التصديري وإعداد دراسة دقيقة عند تسعير الغزول ودعم مزارعي القطن واعادة تأهيل المحالج وتحسين جودة الغزول المنتجة محليا لتكون بمواصفات عالمية وتشجيع التصدير وتطوير كفاءة استخدام مياه الري في هذه الزراعة وتطوير مؤسسات القطاع النسيجي ودعم النقل والتسويق الداخلي والخارجي.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير الواقع التنظيمي لمنطقة تل كردي الصناعية حسب الوضع الراهن للمنطقة واعتماد المخطط التنظيمي الجديد الذي يتم من خلاله السماح للصناعيين بالبدء بترميم منشآتهم والعودة للعمل والإنتاج.
ونظرا لدورها في تحقيق دخل مالي وتأمين فرص عمل للمستفيدين قرر المجلس التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المناطق لتشمل أكبر قدر ممكن من الأسر المستفيدة وخاصة في الأرياف لتحقق الغاية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه.
وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك التشدد في إجراءات مكافحة التهريب بجميع المنافذ الحدودية والطرق الدولية والأسواق والمراكز التجارية والتدقيق على منشأ البضائع الموجودة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس أن المجلس اطلع على النتائج التي توصل إليها الوفد الحكومي خلال زيارته إلى محافظة حلب مشيرا إلى أن لجنة وزارية ستقوم بزيارة المحافظة الأسبوع القادم لمتابعة ووضع برنامج زمني لكل مشروع تم إقراره.
بدوره لفت وزير الصناعة محمد مازن يوسف إلى أنه تم استعراض المذكرة المقدمة من الوزارة حول واقع الصناعات النسيجية ومناقشة المقترحات المنبثقة عن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل الوزارات المختصة كذلك الاتحادات وغيرها من الجهات المعنية حيث تؤمن الريعية والاقتصادية اللازمة لتلك الصناعة.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس ناقش موضوع تل كردي والمنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي وتمت الموافقة على طلب الصناعيين بتنظيمهم ضمن هذا المخطط لافتا إلى أنه على المنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي إعادة الترميم والمباشرة في الإنتاج.
