سيرينديز

التقى وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الإحالة في عدليتي دمشق وريف دمشق ، مؤكداً على أهمية استقلال السلطة القضائية، والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في تحقيق العدالة، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل وخدمة المواطنين وإيصالهم إلى حقوقهم.
وتم خلال الاجتماع إثارة العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بمعالجة الضبوط القديمة المتضمنة إذاعات البحث من قبل اللجان المشكلة حتى إنجازها في الوقت المحدد لها، مع ضرورة التنسيق بين عمل النيابات العامة لإيجاد أسس وضوابط وتوحيد الرؤى القانونية ليصار إلى توحيد الإجراءات على نحو لا تتعارض مع السلطة التقديرية للقاضي المبنية على القناعة والمعللة بالقانون .
وبحث معهم عدداً من الموضوعات التي تُعنى بتبسيط الإجراءات في المحاكم، منوهاً لأهمية التكييف القانوني الصحيح في الدعاوى المقامة، ومعالجة الجنح بحيث لا يتم تدويرها لسنة ثانية، طالباً من السادة المحامين العامين تنظيم المناوبة والعطل بين القضاة ومتابعة عمل الموظفين ودوامهم، وموجهاً بعدم وجوب الاحتفاظ بالمواقيف دون وجود مبرر قانوني لذلك .
واستمع الوزير إلى مداخلات ومقترحات السادة القضاة التي من شأنها إيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات ومعالجة المعوقات التي تعترضهم، بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العمل، لرفع كفاءة الأداء وتوحيد الآراء والاجتهاد تعزيزاً لدور القضاء الضامن للحقوق.
وأشار الوزير إلى الملاحظات التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى خلال الفترة الماضية مؤكداً على ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها حسب القوانين والأنظمة النافذة ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
حضر الاجتماع النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف ، ورئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي عبد الناصر غليون، والمحامي العام الأول بدمشق القاضي عبد المعين حليمة، والمحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد الحمود