سيريانديز

أطلق مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم برنامجاً تدريبياً حول “المنهجية القانونية لعمل إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص” وذلك في مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال بدمشق.

ويهدف البرنامج إلى رفع وبناء قدرات العاملين في مجال الموارد البشرية في القطاع الخاص وتعريفهم بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتنظيم النقابي.

ويستهدف البرنامج 100 عامل من العاملين بقسم الموارد البشرية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ومشاريع الجمعيات الأهلية بحسب مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا الذي بين في تصريح للصحفيين أن البرنامج يسهم أيضاً بدراسة الاحتياجات التدريبية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص ويضمن توفير بيئة عمل لائقة للعاملين به موضحاً أن البرنامج الذي يتضمن عدداً من الورشات ينفذ بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها للتعريف بآليات تطبيق القانون رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالعمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة التأمينات الاجتماعية بما يسهم في ضمان حقوق العامل وأصحاب العمل.

وشارك في الورشة الأولى من البرنامج 33 عاملاً وعاملة يمثلون 17 شركة خاصة وجمعية أهلية يتم تعريفهم على مدى أربعة أيام بالمحاور التي يتضمنها البرنامج حيث أشار معاون مدير الشؤون القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمود العلي إلى إعطاء المتدربين معلومات عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته في عامي 2001 و 2014 والدور الريادي للمؤسسة كجهة حكومية في الحفاظ على التوازن بالعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين وواجبات وحقوق كل منهما إضافة إلى دورها في إدارة الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرار العمل مبينة أن عدد المسجلين بالتأمينات الاجتماعية وصل إلى مليون و600 ألف عامل 30 بالمئة منهم من العاملين بالقطاع الخاص.

من جهتها لفتت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال أنعام المصري إلى أهمية رفع الوعي بالقوانين النافذة حول آلية العلاقة بين مختلف جهات العمل ولا سيما الصناديق النقابية التي يمكن أن يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص في حالات العجز والإصابة والشيخوخة.

واعتبر رئيس دائرة التفتيش في مديرية العمل بالوزارة خليل عواد أن الالتزام بتطبيق قانون العمل في القطاع الخاص يجب أن يكون بإرادة ذاتية لتحقيق رقابة وقائية تسهم برفع الوعي بحقوق وواجبات جميع أطراف العملية الإنتاجية.

ونوه مصطفى عباسي مدير المشاريع بمركز الإرشاد الوظيفي بأهمية مخرجات البرنامج لجهة تصميم حزم تدريبية يقدمها المركز حول إجراء مقابلات العمل للراغبين به.

ولفت المشارك محمد ظافر علايا مدير الموارد البشرية في شركة دلتا للصناعات الغذائية إلى أهمية إطلاعهم على القوانين الناظمة لعملهم لتفادي أي غرامة تقع على صاحب العمل بينما اعتبرت كل من هيفا رجب ومصعب حوا من جمعية جذور التنموية أن البرنامج خطوة مهمة في تعريف العاملين بالمشاريع التنموية والإنتاجية التي ينجزها القطاع الأهلي ضمن هذه القوانين.