سيريانديز
تعد المدن والمناطق الصناعية البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي والتي تستقطب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتنظم عملية الإنتاج وفق أفضل الظروف.
وبين تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن واقع المدن الصناعية أن عدد المقاسم بمختلف أنواعها في المدن الأربع وصل إلى 20252 مقسما منها 10744 مقسماً مخصصاً و2563 مقسماً قيد البناء و4252 قيد الترخيص بينما وصل حجم الاستثمارات التراكمي في المدن الصناعية بعدرا والشيخ نجار وحسياء إلى نحو 1139 مليار ليرة منذ عام 2004 ولغاية تاريخه وفرت أكثر من 124 ألف فرصة عمل وبالنسبة للمؤشرات المالية الإجمالية في المدن الصناعية حتى تاريخه أكدت الوزارة في تقريرها أن الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك بلغ حتى نهاية العام الماضي 71.2 مليار ليرة فيما بلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية حتى نهاية العام الماضي 88.3 مليار ليرة.
وذكرت الوزارة أن أهم الحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين تتمثل بوجود نظام استثمار متطور وحضاري بما يخدم كل المستثمرين وتقسيط ثمن المقسم للمستثمر على عدة سنوات وبأقساط نصف سنوية وذلك وفق أنظمة الاستثمار المعمول بها في كل مدينة إضافة إلى وجود نافذة واحدة لمنح كل التراخيص والإجراءات الإدارية اللازمة وفق دليل إجراءات المستثمرين وصدور عدة قرارات بمنح مدد إضافية للمستثمرين والمتعثرين خلال فترة الحرب على سورية لاستكمال مشاريعهم.
وأشارت إلى أنه في إطار تقديم التسهيلات للمستثمرين صدرت عدة مراسيم بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء لمدة سنة واحدة وتقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وهي منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدينة الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات بالمساحات المطلوبة وتأمين كل الخدمات اللازمة وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية كذلك تأجيل مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى لحين البدء بالإنتاج وتمديد مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً.
