انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي تعقده وزارة التنمية الإدارية تحت شعار إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق ويستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
ويهدف المؤتمر للبحث في الإشكاليات المشتركة بين كل الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها ويعرض نتائج مشروع الاصلاح الإداري ووضعها على طاولة مختلف الوزارات لإصدار التوصيات النهائية واقرار الهياكل التنظيمية لها واعتماد خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية في سورية.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قال في كلمة له خلال المؤتمر: نتابع اليوم الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لنرسم مشهداً إضافياً من مشاهد النصر في المعارك التي يديرها سيادته بسواعد أبناء الوطن ومؤسساته للحفاظ على هذه المؤسسات والسعي لتطويرها وتعزيز قدراتها لحمل سياسات ورسالات الدولة وتحقيق أهدافها وخططها في التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف المهندس عرنوس: أثبت القطاع العام خلال الحرب الوجودية أنه خيار استراتيجي وحكيم ورائد لتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أثبت هذا القطاع قدرة وكفاءة عاليتين في مواجهة أعتى الحروب الاقتصادية لافتا ًإلى أن مشروع الإصلاح الإداري هو مراجعة نقدية ذاتية لواقع البنية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة في سبيل جعلها أكثر مرونة وأكثر كفاءة وتنافسية وإنتاجية.
ولفت المهندس عرنوس إلى المسؤولية المشتركة والتكاملية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبين المهندس عرنوس أن مشروع الإصلاح الإداري على المستوى الفني استند إلى دعامتين أساسيتين هما مراجعة البنية والهيكلية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة وتعديلها بما يتوافق مع المهام والأدوار الأساسية لهذه الجهات وإعادة توزيع القوى والموارد البشرية لدى الجهات العامة على مراكز العمل على اسس المؤهلات وتقسيم العمل والتخصص والتوصيف الوظيفي مشيراً إلى موجبات وصعوبات الإصلاح الإداري ومقاومة التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية.
وتابع عرنوس: إن مشروع الإصلاح الإداري إنجاز وطني إضافي يكسر أطواق الحصار ويثبت أن أشد أنواع الحصار قساوة هي تلك التي تفرضها الدول على نفسها من خلال اليأس والشعور بالعجز أمام الضغوط الخارجية ومن هنا جاء شعار قائد الوطن للمرحلة المقبلة وهو “الأمل بالعمل”.
وبين المهندس عرنوس أن ما يميز مشروع الإصلاح الإداري السوري هو أنه ينجز بأياد وخبرات وطنية خالصة بمعنى أنه “صنع في سورية” بتوجيه ورعاية من قائد الدولة ومتابعة وزارة التنمية الإدارية وبتنفيذ مباشر من قبل الجهات العامة وبمشاركة الخبراء الوطنيين وبتمويل وطني كامل داعياً إلى الالتزام التام بأقصى درجات الحرص على إنجاح هذه الصناعة الوطنية والسعي لتكريس نجاح هذه التجربة والبناء عليها.
ويناقش المؤتمر من خلال سبعة محاور الإشكاليات الأساسية المشتركة في الوزارات وقياس مؤشر جودة التنظيم وتحليل مؤشر خارطة الموارد البشرية الكلية والإشكاليات الأساسية في التقارير الإدارية ونماذج الهياكل التنظيمية لكل وزارة على حدة والهيكل الإداري الراهن للجهاز الحكومي وإصدار التوصيات بشأنه ونتائج الإصلاح الإداري على المستوى العام للجهاز الحكومي وعرض التوصيات المتفق عليها مع الوزارات.
