تجاوزت قيمة الغرامات المالية التي فرضتها مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على منشآت مخالفة الـ 42 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري بناء على 216 قراراً اتخذته المديرية بحق هذه المنشآت وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم للعمل بالقطاع الخاص حسب تقرير صادر عن المديرية.
وبين مدير مديرية العمل محمود دمراني أن المخالفات شملت عدم تنظيم عقود عمل للعمال بالمنشأة وعدم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وتشغيل أحداث واحتواء بعض المنشآت على أكثر من 15 عامل دون إحداث نظام داخلي وهذا مخالف للقانون وعدم إعلان بعضها عن “نظام تشغيل النساء” رغم وجود ما يزيد على 5 عاملات لديها.
وفي سياق آخر ووفق التقرير الصادر عن المديرية بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي التي منحتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بوقف العمل سواء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً 28 منشأة.
وأوضح دمراني أنه بما يخص عمل المديرية بدراسات خدمة وقف العمل فإنها تتم وفق أحكام الباب العاشر من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وخدمة اعتماد الأنظمة الداخلية للمنشآت تكون بناء على أحكام المادة 90 من قانون العمل إضافة إلى تقديمها خدمة الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل ومن المقرر إدراج هذه الخدمات ضمن المركز التخصصي لخدمة المواطن فور إنجازها مباشرة.
