أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 حيث أكد المهندس عرنوس على تقديم كل التسهيلات للمشروعات ووضعها بالتنفيذ وفق المدد المحددة والإسراع بمنح التراخيص وإجازات الاستثمار. وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفق قانون الاستثمار كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي كما استعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لواقع المشروعات الاستثمارية وتذليل أي عقبات أمامها نظراً لأهمية الاستثمار في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين المزيد من فرص العمل وأشار إلى ضرورة تحديد جهة إشرافية واحدة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات داعياً إلى تتبع مراحل إنجاز كل مشروع حتى يصبح واقعاً ملموساً بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة قد تعترضه بهدف وضعه بالإنتاج الفعلي. وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.246 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 1846 فرصة عمل وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة “الكهروضوئية” وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.