نظمت مديرية العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الربع الأول من العام الجاري 135 قرار غرامة مالية بحق المنشآت المخالفة لأحكام القانون رقم “17” لعام 2010 الناظم للعمل بالقطاع الخاص حسب تقرير صادر عن المديرية.

وأوضح  مدير مديرية العمل بالوزارة محمود  دمراني أن قيمة الغرامات المالية التي فرضتها المديرية بحق هذه المنشآت وصلت إلى نحو 39 مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن أبرزها كان تشغيل أحداث وعدم تنظيم عقود عمل وعدم اشتراك عن العمال بالتأمينات وإعطاء أقل من الحد الأدنى العام للأجور.

ولفت دمراني إلى أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة الوزارة على وقف العمل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً وصل إلى 23 منشأة خلال الفترة نفسها.

وحسب دمراني تجاوزت قيمة الغرامات المالية التي فرضتها المديرية العام الماضي على المنشآت المخالفة الـ  100 مليون ليرة سورية نتيجة 520 قرار غرامة كما قام مفتشو العمل  بـ 1200 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة للقانون المذكور العام الماضي.

يشار إلى أن القانون رقم 17 لعام 2010  نظم العلاقات العمالية بين العمال في القطاع الخاص والمشترك والأهلي وأصحاب العمل وكفل حقوق العمال لجهة الأجور وساعات العمل وتطبيق نظام تشغيل النساء والحق في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعطل.

كما كفل القانون رقم 17 أيضاً حقوق العمال في التسجيل لدى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمين من إصابات العمل والعجز والشيخوخة وغيرها ويتم الحفاظ على حقوق العامل التي كفلها القانون المذكور من خلال مفتشي العمل الذين يقومون بجولات دورية بمختلف المحافظات ويتابعون شكاوى العمال