أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى بكل الوسائل الممكنة لضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا بما في ذلك الضرب بيد من حديد ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية
ولفت المهندس عرنوس إلى أن توريدات المشتقات النفطية انقطعت لمدة زادت على 30 يوماً ولم تفلح كل الجهود المبذولة لتجاوز ذلك ولا سيما مع قيام أعداء الشعب السوري باحتجاز بعض النواقل ومنها ناقلة تحمل 800 ألف برميل من النفط ومنع وصولها ما اضطر الحكومة لترشيد توزيع الكميات المتوافرة بهدف إطالة أمد تزويد السوق بما يتوفر من كميات محدودة إضافة إلى ضمان استمرار تزويد بعض الجهات العامة كالمشافي والأفران ومحطات ضخ مياه الشرب وبعض القطاعات الزراعية وغيرها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الشعب، ضرورة التمييز بين الصعوبات خارجية المنشأ التي يصعب علينا إدارتها أو التحكم بها لارتباطها بالتطورات العالمية من جهة وتلك العوائق الداخلية والمتغيرات التي تقع تحت سلطة ومسؤوليات الحكومة والجهات العامة التابعة لها والتي نحرص على إدارتها على النحو الأمثل وعلى أسس من الكفاءة والشفافية والعدالة مشيراً إلى سعي الحكومة بكل الوسائل إلى ضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها لما فيه المصلحة الوطنية العليا والضرب بيد من حديد كل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية حيث تم توقيف عدد من الشبكات التي تقف وراء مثل هذه الحالات وتغريمهم بمليارات الليرات السورية ومحاكمتهم أصولاً.
وأضاف المهندس عرنوس: إن الحكومة مستمرة في مشروع أتمتة توزيع المواد المدعومة وإدارة ملف الدعم وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة الهادفة بشكل رئيسي إلى ضمان العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد المتوافرة موضحاً أن الحكومة تعول في سعيها لإدارة هذه الموارد على دور المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حيث أولى الرئيس الأسد عناية كبيرة لدور هذه المجالس في إدارة شؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن هذه المجالس هي الأكثر قرباً من المواطن وقدرة على تلمس همومه ومعاناته وبالتالي اجتراح الحلول العملية والموضوعية المناسبة التي تسهم في تخفيف المعاناة وتحقيق أكبر قدر ممكن من رضا المواطنين مبيناً أن العامل الرئيسي المحدد لحالات الخلل التي تظهر في الأسواق هو عدم توافر المواد المطلوبة بالشكل الكافي لتلبية الطلب فتنشأ ممارسات وسلوكيات غير قانونية في الأسواق من قبل بعض الانتهازيين وضعاف النفوس.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على خطين متوازيين في آن معاً من خلال السعي لتوفير أكبر كمية ممكنة من المواد والسلع لتلبية احتياجات المواطنين من جهة وضبط صيغ توزيع الكميات المتوافرة منها لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة والكفاءة سواء من خلال اتباع أساليب التوزيع عبر البطاقات الالكترونية أو بالاعتماد على مؤسسات التدخل الإيجابي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحادات والنقابات المعنية مبيناً أن مجلس الوزراء منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 73.5 مليار ليرة بهدف تمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين إضافة إلى منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية على وجه التحديد.
وفيما يخص الجهود المبذولة في سياق دعم الاستثمار وتعزيز دوران عجلة الإنتاج المحلي أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة خططها الآنية والقصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل على نحو منسجم ومدروس وثمة عمل مخطط وممنهج ينصب على بناء مقومات إعادة إعمار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة للتعافي المستدام وتجاوز مفاعيل الحرب المفروضة على بلدنا كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي لأنه الخيار الأنجح والأكفأ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ إجمالي عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار 23 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.300 مليار ليرة سورية وتوفر نحو 1846 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بملف دعم الإنتاج الزراعي والصناعي أكد المهندس عرنوس السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على تقديم الدعم للمنتجين المحليين وتمكينهم من الاستقرار في عملهم مبيناً أن الحكومة اتخذت قراراً بشراء القمح للموسم القادم بسعر 1500 ليرة للكيلوغرام إضافة إلى مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كغ من ضمن المناطق الآمنة و400 ليرة للكيلوغرام من المناطق خارج السيطرة بهدف تشجيع الفلاحين على الاستقرار في أرضهم وتسويق أكبر كمية ممكنة من هذا المحصول الوطني.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً لإعادة إعمار وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي وتقديم الدعم المطلق للبنية الصناعية العامة القائمة ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية حيث اتخذت اللجنة الاقتصادية عدة توصيات لدعم القطاع الصناعي من حيث فتح سقوف الإقراض للمشاريع الصناعية مع اعتماد الضوابط والمعايير التي تضمن استثمار الأموال في القنوات الصحيحة كما تم إطلاق “برنامج خاص بدعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير للعام 2022” حرصاً على تعزيز قدرة هذا القطاع في الوصول إلى الأسواق الخارجية وتنشيط الإنتاج المحلي وتوفير مصادر مناسبة للقطع الأجنبي.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين أكد المهندس عرنوس السعي الدائم لتحسين مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين حيث تم خلال الفترة السابقة استصدار عدد من الصكوك التشريعية المهمة وبمكرمة من الرئيس الأسد منها المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2022 بزيادة نسبة تعويض طبيعة العمل للأطباء والعاملين في جميع المشافي
العامة المختصة بالأورام واستفادة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب البورد السوري في الاختصاصات المحددة بالمرسوم من تلك التعويضات والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 75000 ليرة سورية لكل من العاملين بالدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبلغ العبء المالي لهذه المنحة ما يقارب 169 مليار ليرة.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وجه بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة وما فوق كما وجه سيادته بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل أسر الشهداء والمفقودين وتصرف من صندوق الشهداء والجرحى والمفقودين
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 القاضي بمنح وزيادة تعويض طبيعة العمل المبذولة للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.
وفيما يخص تحديث إدارة الموارد البشرية والأطر التشريعية الناظمة لها وبهدف رفع الإنتاجية وتحسين الأداء الفني للجهات العامة من خلال ربط الأجر بالإنتاج لفت المهندس عرنوس إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-4-2022 على مشروع المرسوم المتضمن النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة.
