أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
وبينت الوزارة في القرار أن المادة 48 من القانون تنص على صدور التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الاتصالات والتقانة مشيرة إلى أن تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 ودخولها حيز التنفيذ يكون من تاريخ نفاذ القانون.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
