استعرضت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مذكرة حول واقع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمراحل التي قطعتها وفق البرنامج الزمني المحدد ومقترحات وآليات المتابعة. وأظهر العرض قيام الوزارات والمؤسسات المعنية بقطع شوط مهم في سياق متابعة تنفيذ منظومة مكافحة الفساد على المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية. وتتضمن المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية عدة غايات تشمل تعزيز الثقة لدى الفعاليات الاجتماعية في توفر الإرادة لدى المؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد، واستكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة والشفافية في المؤسسة القضائية وفي الجهات العامة، وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفاعلة في مكافحة الفساد، كذلك مشاركة الفئات الاجتماعية في جهود مكافحة الفساد، وبناء منظومة أخلاقية مناهضة له، وتوضيح الأدوار بين مختلف الفاعلين في مكافحة الفساد. المهندس عرنوس جدد التأكيد على أن مكافحة الفساد عملية مستمرة على مختلف المستويات وتشكل هاجساً وهدفاً أساسياً في العمل الحكومي وفق إجراءات يتم تطبيقها بالتنسيق بين الجهات الرقابية والسلطة التنفيذية بما يحد من الفساد والهدر، بالتوازي مع تطوير آليات العمل والشفافية وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار بأتمتة مختلف الخدمات، مشيراً إلى أن منع الاستثناءات في تطبيق القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في المؤسسات أحد أهم خطوات مكافحة الفساد. وتم التأكيد خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية للجنة الفنية ومتابعة عمل اللجان المعنية في الوزارات ورفع تقارير تتبع إلى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، ومراجعة الاستراتيجية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ووضع مقترحات لتطويرها، كذلك وضع استراتيجيات إضافية قابلة للتطوير بالتزامن مع تطوير هيكلية العمل في المؤسسات الحكومية للوصول إلى الأهداف الموضوعة في مجال مكافحة الفساد.