قال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ان نظام الحوافز الجديد قيد الصدور بعد استكمال البيئة التشريعية الخاصة به.
وأضاف خلال حضوره أعمال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال: إن الموارد الإضافية للخزينة نتيجة زيادة أسعار المشتقات النفطية لا تُستخدم من أجل تخفيض العجز فقط وإنما لصالح تحسين الواقع المعيشي والرواتب والأجور.
وتابع عرنوس: يتم حالياً إعداد نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لاستكمال إصداره بصك تشريعي حيث يربط نظام الحوافز المقترح الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300 بالمئة من الراتب الحالي.
وأشار المهندس عرنوس إلى الاستمرار ببذل أقصى الجهود لتأهيل القطاعات الخدمية وتحسين واقع قطاع الكهرباء من خلال إعادة تأهيل عدد من مجموعات التوليد ووضعها بالخدمة وقال: إن نهاية العام الجاري ستشهد إضافة وحدات توليدية إلى المنظومة في محطة الرستين باللاذقية باستطاعة 183 ميغا واط مع الاستمرار بتأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية باستطاعة 203 ميغا واط والسعي للتعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في المحطة إضافة الى استكمال عقد التشاركية لتأهيل محطة دير علي بما ينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتأمين كميات كافية من القمح والمواد الأساسية لفترات كافية في ظل التغيرات على الصعيد الدولي وارتفاع الأسعار عالميا موضحاً أن مجموع الأقماح المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم بلغ 520 ألف طن بينما يبلغ الاحتياج السنوي نحو 2.3 مليون طن ويتم توريد باقي الكميات لتأمين حاجة المواطنين من المادة حيث تم التعاقد على توريد 600 ألف طن وبدأت الشحنات بالوصول بداية الشهر الحالي كما يتم العمل على تعزيز واقع المشتقات النفطية لتأمين حاجة السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي يشكل عائقاً أساسياً أمام تأمين انتظام توريدات المشتقات النفطية مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتم السماح بحدوث أي مشكلة في توافر مادتي القمح والمشتقات النفطية تحت أي ظرف.
وأوضح المهندس عرنوس أن تحليل نتائج المسابقة المركزية أظهر الحاجة إلى المزيد من العمالة الفنية والمهنية وأنه لا بد من التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاتحادات المهنية بالمحافظات لمعالجة واقع العمالة في القطاع الإنتاجي وإعادة توزيعها بما يؤمن حاجة هذه المؤسسات مشيراً إلى تكليف وزارة التنمية الإدارية بإعادة النظر بقرار التمديد الوظيفي في ظل الحاجة لعدد من الاختصاصات ودراسة الحالات الأكثر احتياجاً لسوق العمل ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يخص قطاع النقل العام أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توزيع 100 باص على عدد من المناطق بالمحافظات لتحسين واقع النقل بين الأرياف ومراكز المدن مضيفاً: إن دفعة جديدة من الباصات سيتم توريدها خلال الفترة القادمة لدعم منظومة النقل العام.
وأوضح المهندس عرنوس أن سياسة الاستيعاب الجامعي تتضمن قبول جميع الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة وتأمين مقعد دراسي لكل ناجح في التعليم العام بالجامعات والمعاهد الحكومية مشيراً إلى أن رفع نسبة القبول بالتعليم الموازي إلى 50 بالمئة يمنح الطلبة فرصة إضافية في التعليم العام برسوم تسجيل منخفضة قياساً بالتعليم الخاص.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة استصلاح الأراضي والمساحات المروية والتوسع في التحول إلى الري الحديث وزراعة كل شبر صالح للزراعة لتأمين الاحتياجات المحلية من مختلف السلع والمواد وأهمية التعاون بين الحكومة والاتحادات لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على سورية المباشرة وغير المباشرة ومعالجة آثارها بجميع الطرق والوسائل المتاحة.
كما اكد وزير المالية كنان ياغي: بداية الشهر القادم هناك مراسيم تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخول على الرواتب من ٥٠ ألف الى ٩٢ ألف ليرة
وقال: إن ما تمت إضافته إلى بند الرواتب والأجور لهذا العام بلغ 1556 مليار ليرة لافتاً إلى أن الوفر الذي نتج عن رفع أسعار المحروقات هو لتغطية العجز في شركة محروقات والبالغ 8 آلاف مليار ليرة حيث غطى الوفر 1400 مليار فقط.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن اللجنة العليا للسكن العمالي ستجتمع يوم الأربعاء القادم لدراسة مقترح اللجنة الفرعية حول أسعار السكن العمالي، مشيرا في سياقه إلى دراسة توريد آليات من بيلاروسيا لسد حاجة الشركات الإنشائية
من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم: لم يتغير شيء بموضوع المواد المقننة المدعومة وتأخر الرسائل بسبب تأخر التوريدات
ونوه سالم بأن الوزارة وقعت عقداً بقيمة مليار ونصف المليار ليرة لشراء القرطاسية وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 50 بالمئة وهناك عقد جديد قيد الإنجاز.
وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن هناك مباحثات مع إحدى الشركات الوطنية وشركة من دولة صديقة لإعادة تأهيل معمل إسمنت حلب مبيناً أنه تم منح شركات إنتاج الألبان نحو 14 ملياراً خلال الفترة الحالية والماضية لمعالجة فروقات الأسعار بينما تم منح شركات العنب المنتشرة في المحافظات 5 مليارات ليرة لكل واحدة كما يتم العمل على تأمين نول لشركة سجاد السويداء من خلال مباحثات مع شركة روسية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أعلن أن العمل جار على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وحسب وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف تم البدء بدراسة تسوية اوضاع العمال المؤقتين وفق منحى إيجابي يحقق مطالب التنظيم النقابي، مشيرة إلى صدور مراسيم انظمة الحوافز للقطاعين الإنتاجي والإداري خلال الشهر القادم.
واضافت: ندرس إيجاد مرونة بما يتعلق بسن التقاعد سواء زيادتها أو التقاعد المبكر
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مسابقة خاصة به لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين.
ولفت إلى ضرورة إيجاد الحلول لمسألة العمالة المؤقتة بالقطاع العام الصناعي ورفده بالخبرات اللازمة عبر اجراء مسابقة خاصة به
كما اعتبر ان القطاع العام الصناعي بحاجة لمسابقة خاصة تحل مسألة العمالة المؤقتة وتؤمن الخبرات اللازمة لاستمرار عملية الانتاج
هذا وكان (حل مشكلة النقل للعاملين في الدولة لعدم توفر وسائل نقل وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين) في مقدمة مطالب المشاركين في أعمال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في يومه الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
المشاركون دعوا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستمرار إنتاجها وإنصاف عمال المطاحن عبر منحهم التعويضات على الراتب الحالي وإصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة وضرورة مراقبة المشافي في اللاذقية والزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين.
وتساءل المشاركون عن البديل للمحروقات في فصل الشتاء وعن الكميات التي ستوزع مشيرين إلى أهمية تنظيم العمل في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة ومعالجة النقص الحاصل في العمالة الفنية عبر إجراء مسابقة وفق احتياج كل شركة والنقص بوسائل النقل في محافظة طرطوس واستثمار الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج المدمرة ومكافحة الهدر وتعميم قرار توزيع جزء من الأرباح للعمال في جميع شركات القطاع العام وتأمين المستلزمات اليومية للعمال من لباس وقائي ولا سيما في شركة إسمنت طرطوس.
وأكدوا ضرورة إيجاد منح قروض ميسرة للمزارعين لتركيب منظومات طاقة شمسية وإصلاح آليات القطاع العام ومده بالمعدات اللازمة وتقديم الدعم للقطاع الصناعي في حلب وإعادة تأهيل الشركات المدمرة وتوفير اليد العاملة للسكك الحديدية وقطاع المداجن في حلب واحداث شركة للنقل الداخلي في محافظة حماة وإعادة العمل في شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت والإسراع في إنجاز خط لإنتاج بطاريات مغلقة في معمل البطاريات بحلب وضرورة مد المديرية العامة للمصالح العقارية بالعمالة المدربة وتأمين وحدة فاز متنقلة في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر وإعادة تقديم بدل نقدي كتعويض عن الإجازات التي لم تؤخذ.
