ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزيري الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل، مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإعداد قاعدة بيانات للنهوض بهذا القطاع. وأكد وزير الزراعة أن هذه المشروعات تشكل نواة للتنمية في المرحلة القادمة وخاصة في الريف السوري وتساهم في تطويره من خلال هذه المشاريع التي تعتبر الأساس في استثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيه، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي له دور أساسي في هذا المجال، وهذه المشروعات تتيح استثمار الحيازات الصغيرة وتساعد الفلاح على الاستفادة منها. ونوه الوزير إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية للوصول إلى تعاريف ومنهجيات واضحة لإدارة هذا الملف، وتمويل هذه المشروعات سواء بأشكل عينية من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج والتجهيزات أو نقدية، واستقطاب منتجاتها لربط سلسلة الإنتاج بالتسويق بشكل مباشر بما يشجع زيادة الإنتاج منها ويحقق عائداً اقتصادياً لأصحابها، حيث تشكل هذه المشروعات فرصة كبيرة لاستقطاب الإنتاج الزراعي دون المحاصيل الاستراتيجية والتي لها أثر مباشر على السوق. وأوضح وزير الاقتصاد أن الهدف من الاجتماع هو طرح رؤية كل وزارة والجهات المشاركة بهذا القطاع والمشاكل والصعوبات وفق كل مستوى ومناقشة الحلول اللازمة وخاصة ما يتعلق بمراحل التأسيس والإنتاج والتسويق وتقديم التدريب اللازم وتأمين مستلزمات وحاجة هذه المشروعات، والاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير أنظمة الاستثمار. وتم خلال الاجتماع عرض المسار التنفيذي لوضع دليل تعريف المشروعات، وشرح الاستمارة الخاصة بمشروعات وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية السورية والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين. حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف ومعاوني وزير الزراعة والاقتصاد والمديرين المركزيين المعنيين في الوزارتين.