ليست المرة الأولى التي يحال فيها أعضاء هيئة تدريسية إلى مجالس تأديب في عدد من الجامعات على خلفية ارتكاب مخالفات والتلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء غايات شخصية.
وكشف مصدر مسؤول في جامعة البعث أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إحالة أستاذين إلى مجلس التأديب أحدهما في كلية البيتروكيمياء والثاني في العلوم الصحية، بينما يتم التحقيق حالياً مع عضو هيئة تدريسية ثالث في كلية العمارة والقرار لم يبت به بشكل نهائي.
وبين المصدر أن السبب يعود لمخالفات امتحانية ومسلكية، تضمنت التلاعب وتغيير علامات الطلاب والتلاعب بالدفاتر الامتحانية، مشدداً على عدم تهاون الجامعة مع أي خلل أو تقصير أو تلاعب أو مخالفة سواء من طلاب أم أعضاء هيئة تدريسية أو موظفين.
وأكد المصدر أن عملية سحب عينات بشكل عشوائي من بعض المقررات لكل فصل امتحاني لاتزال مستمرة لضبط أي خلل أو تلاعب قد يحصل.
وبين المصدر أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية ممن أحيلوا إلى مجالس تأديب خلال الأزمة وصل إلى الـ20 عضواً بسبب ارتكاب مخالفات امتحانية، مع تأكيد عدم ضبط أي حالة تعود لارتكاب أي مخالفة أخلاقية على الإطلاق.
وعن العقوبات المنصوص عليها، أكد المصدر أنها تبدأ من الإنذار والإحالة إلى وظيفة إدارية وتصل إلى العزل والطرد من الجامعة، وهو ما اتخذ خلال الأزمة بطرد أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة في الجامعة، لافتاً إلى أن هذا يحدد من مجلس التأديب المشكل الذي يرأسه قاض يدرس كل التفاصيل المتعلقة بالقضية والموضوع ويصدر قراره الفصل والنهائي حياله بناء على المعطيات المقدمة.
مضيفاً: في حال كثرة الشكاوى على مقرر امتحاني تتدخل الجامعة على الفور للمعالجة واتخاذ القرار والإجراء المناسب إنصافاً للطلاب وسمعة الجامعة وسمعة العديد من الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية ممن مشهود لهم بخبرتهم ويلقون احتراماً كبيراً وتقدير الآلاف من طلبة الجامعة.
وبحسب المصدر انخفضت خلال السنتين الماضيتين اعتراضات الطلبة على المقررات، وهذا يخلق توازناً واستقرارا للعملية التدريسية والامتحانية، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد المقررات التي تقل نسبة النجاح فيها عن الـ20 بالمئة، مضيفاً: هي بأقل حالاتها وتعالج من رئاسة الجامعة.
وبين المصدر أن الإجراءات المتخذة تطول أيضاً أي موظف مخالف وأي تقصير معين، بحيث تمت إحالة عدد من الموظفين إلى الرقابة، ومنهم من تمت إحالته إلى القضاء، علما أن العقوبات الصادرة للمحالين إلى الرقابة تتضمن حسماً من الراتب أو النقل من كلية إلى أخرى.. إلخ، مضيفاً: تعود المخالفات إلى مساعدة عدد من الطلاب خلال الامتحانات، كما هناك حالات خلل وتقصير يتفاوت بين موظف وآخر.
وحول حالات الغش التي يتم ضبطها خلال الامتحانات، أكد المصدر أنها تختلف من فصل لآخر، وتتراوح بين الإنذار أو الفصل لدورة امتحانية أو دورتين وتصل إلى الفصل من الجامعة، مع متابعة أي حالات غش باستخدام البلوتوث أو انتحال الصفة خلال تقديم الامتحانات وكلتاهما عقوبته الفصل من الجامعة.
واعتبر المصدر أن جامعة البعث من أسرع الجامعات إصداراً لنتائج المقررات الامتحانية.
وقال: رئاسة الجامعة فوضت عمادات الكليات ضمن مجالسها باتخاذ القرار اللازم حول تحويل المواد من تقليدية إلى مؤتمتة أو العكس.
ولفت المصدر إلى تخصيص كوة خاصة لتسجيل الجرحى في شؤون الطلاب ضمن تبسيط الإجراءات ومتابعة شؤون الجرحى.
ونوه المصدر باستقرار وضع الجامعة من مختلف المناحي، مؤكداً بدء تسجيل الطلبة في السكن الجامعي، مع متابعة الجانب الخدمي في الكليات من تأمين أجهزة وإجراء أعمال الصيانة، والنظافة ومتابعة تأمين المستلزمات للكليات.
