بهدف التوعية المجتمعية بالمخدرات وخطرها على الشباب أقامت اليوم كلية الطب البشري في جامعة دمشق بالتعاون مع مؤسسة التعاون السوري الروسي وبالشراكة مع المركز الثقافي الروسي ندوة علمية تحت عنوان (المخدرات ومخاطرها)، وذلك على المدرج الجديد في كلية الطب بجامعة دمشق. وتضمنت الندوة مجموعة من المحاضرات تركزت محاورها حول دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في مواجهة الإدمان وسياسة مكافحة المخدرات في سورية وتصنيف المخدرات والإدمان والطب الشرعي، والعوامل الموجهة نحو الإدمان وأعراضه وعلاجه والتدخلات العلاجية النفسية للإدمان على المخدرات ودور اتحاد الطلبة في التوعية حوله. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بين في تصريح للصحفيين أهمية الندوة لتسليط الضوء على خطورة المخدرات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إقامة الندوات والفعاليات العلمية وفق برنامج زمني بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لتسليط الضوء على الآثار الصحية والاجتماعية السلبية للمخدرات إضافة للتعريف بالعقوبات القانونية التي تكون نتيجة التعاطي أو الاتجار بها. وزير التربية الدكتور دارم طباع أوضح أن الوزارة تبذل كل الجهود للتوعية والحماية من الآثار السلبية للمخدرات على جيل الشباب وخاصة أنها ظاهرة عالمية، لافتاً إلى أن التشارك مع وزارة التعليم العالي له دور كبير في السيطرة عليها والتعريف بها ليكون الشباب هم أول المقاومين لهذه الظاهرة ومحاربتها. رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري الروسي فادي عيساني أكد أهمية الندوات في نشر الوعي الصحي والمجتمعي بأخطار المخدرات وخاصة بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية. بدوره مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف بين أن التعاون بين سورية وروسيا مهم لمكافحة المخدرات والذي يتم في عدة مجالات منها علاج المدمنين وتعزيز الجانب التوعوي للحد منها. مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية اللواء الطبيب ميشيل فرح قدم محاضرة تركزت حول التعريف بسياسة سورية لمكافحة المخدرات أوضح فيها أن العمل يتم عبر جانبين، الأول استراتيجية مكافحة العرض عبر المكافحة العملياتية والضبوط وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والثاني خفض الطلب عبر التوعية والعلاج والتأهيل، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المتوسط لسورية بين دول الإنتاج والاستهلاك وتوسطها القارات جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها. وأكد فرح أن قانون المخدرات شدد العقوبات على جرائم المخدرات حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات أو يصنع مواد مخدرة بطرق غير مشروعة إضافة للمتاجرين بها. يذكر أن سورية صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات بدءاً من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة ببروتوكول سنة 1972 إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.