سيريانديز
ترأس عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب- رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، اجتماع هيئة المكتب اليوم الأحد، مشيراً إلى أنّ عملية الاستئناس الحزبي التي تم إجراؤها رغم وجود بعض السلبيات التي حصلت فيها، أسهمت في وصول الكثير من الكفاءات العلمية إلى العمل ضمن الوحدات الإدارية كافة، مبيناً أنّه خلال الفترة الحالية والمقبلة تعمل القيادة والفروع الحزبية على إقامة ورشات حوارية للخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز إيجابيات عملية الاستئناس على حساب تقويض السلبيات التي حصلت.
وذكر السباعي أن الاجتماع يأتي بعد انتخابات الإدارة المحلية ونجاحها رغم بعض السلبيات التي رافقتها، واليوم من خلال الحوارات التي دعت إليها القيادة سيتم تقييمها، مشيراً إلى أن اجتماعات الهيئة تخصصية وما يُقدّم فيها من طروح وأفكار غاية في الأهمية، والهدف منها تطوير الواقعين الاقتصادي والخدمي اللذين يعانيان من صعوبات كبيرة فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المكتب استطاع معالجة الكثير من القضايا بالتعاون مع الحكومة، وما تبقّى منها في طريقه إلى المعالجة حيث تتم وفق أولويات يتم تقديرها، منوهاً إلى ضرورة تقديم أفكار وطروح جديدة تساهم بتطوير العمل الاقتصادي، لأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب تضافر جهود الجميع، والمكاتب الاقتصادية في الفروع تمتلك كفاءاتٍ وخبرات وهي مستعدة لتقديم كل المساعدة، مؤكداً أنه ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة لم تتخلّ الدولة عن دورها الاجتماعي.
وأضاف: يجب العمل باستمرار على تطوير واقع العمل الإداري وتبسيط الإجراءات والاهتمام بالجانب التنموي وإقامة المشاريع بمختلف المحافظات بالشكل الذي يتتاسب مع خصوصيتها الاقتصادية والجغرافية، وأن يكون هناك متابعة لحالات الخلل والفساد وإعلام المكتب بأية حالة، علماً أنه تمّت معالجة بعض الحالات، لافتاً إلى دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتذليل الصعوبات والاهتمام بالجانب الاستثماري وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وأن يكون هناك ضوابط لإعادة التصدير، مشدّداً على ضرورة الانتهاء من تعديل القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم وغيرها من القوانين وتفعيل مجالس رجال الأعمال لتحقق الهدف من تأسيسها وتفعيل قانون التشاركية.

وذكر  عضو القيادة أن إصلاح القطاع العام ينال كل الاهتمام والمتابعة من القيادة وعلى رأسها  الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وهي ضمان حقيقي لحرية القرار السياسي وأن يكون إصلاحه وفق برامج وخطط زمنية محدّدة، مشدّداً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية ودعم الهيئة المعنية بها، وداعياً إلى تعزيز التعاون مع المكاتب الاقتصادية في الفروع لأن العمل الحزبي يكمّل العمل الحكومي وهدفهما المصلحة العامة، خاتماً حديثه بأن المكتب يرفع مذكرة بالقضايا التي تم طرحها

هيئة المكتب المركزي تناقش معاناة المواطن.. والوزراء يضرسون :

وخلال الاجتماع، طرح  أعضاء هيئة المكتب العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالشأن العام أو ما يرتبط منها بالحياة اليومية للمواطنين، فتم التطرق إلى مسألة التراجع الحاد في التغذية الكهربائية، والنقص في المشتقات النفطية، والتهرب الضريبي والواقع المعيشي للمواطنين والرواتب والأجور التي لا تتوافق والواقع الحالي لمتطلبات الحياة اليومية، وارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد من السوق المحلية، وانقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتأخير في تعبيد الطرقات الرئيسة وانقطاعات شبكات الاتصالات وضعف التغطية، وموضوع عدم منح تراخيص مؤقتة لأصحاب الورش الصغيرة والجدوى الاقتصادية للفعاليات الاقتصادية والملتقيات السياحية ومدى العوائد التي حققتها الحكومة منها.
وفي معرض ردهم على ما طرح، أجاب الوزراء على جميع التساؤلات المطروحة.

الصناعة والاقتصاد والاسكان يرفعون العتب:

حيث أكّد وزير الصناعة زياد صباغ أنّ مشكلة الغزول سببها قلة المساحات المزروعة بالقطن، مبيناً أنّ ما تم استلامه لدى مؤسسة الاقطان هذا العام بلغ 10 الاف طن من القطن المحبوب مقابل 6 آلاف طن العام الماضي.
بينما بين وزير الاقتصاد سامر خليل أنّ حجم المستوردات خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ 3.9 مليار يورو بينما كان حجمها قبل عام 2011 نحو 18 مليار يور، وبلغ حجم الصادرات تقريباً نحو 500 مليون يورو أيضاً.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إلى أنّ يتم العمل على حل مشكلة نقل الاسفلت المجبول من البو كمال إلى مدينة دير الزور.

بينما أكّد وزير السياحة محمد مارتيني أنّ ملتقيات الاستثمار السياحي هي منافذ عرض المشاريع السياحية للمستثمرين، لافتاً إلى أنّه تم طرح 24 موقع خلال الملتقى الماضي و23 موقع بين القطاع العام والخاص.

ولفت وزير النقل زهير خزيم إلى أنّ توجهات الوزارة نحو إنشاء مشاريع جديدة لبعض المناطق هو ليس أولوية حالياً، لافتاً إلى انّه تم تدمير 80 جسراً خلال السنوات الماضية، منها 7 في دير الزور والرقة.

بينما استعرض وزير الموارد المائية تمام رعد واقع المياه في البلاد، مشيراً إلى أنّ نقل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي من وزارة الإدارة المحلية للموارد المائية سيسهم في قدرة الوزارة على متابعة كل مشكلاتها وحلها. 

وأكّد وزير التموين عمرو سالم أنّه تتم متابعة الأسواق خاصة من جهة ضبط الأسعار، وكذلك توافر المواد الأولية، مشيراً إلى أنّ الواقع الحالي لمادة الخبز مطمئن ولا يوجد أي شيء مثير للقلق.

ومن جهته، أكّد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أنّ الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتوريد تجهيزات جديدة لشركة سيريتل لتحسين جودة الخدمات وأنها تسعى للتحول إلى الطاقات البديلة لتشغيل مراكز الخدمة إلا أنّ ذلك يحتاج مبالغ مالية كبيرة غير متوافرة حالياً.

وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل سبب التراجع الحاد في التغذية الكهربائية إلى ارتفاع الحمولات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى 40 بالمائة، إضافة إلى نقص توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات التوليد.

بينما أكّد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أنّ توقف معمل غاز الجبسة أثر على توريدات الغاز مشيراً إلى أنّه تم زيادة التوريدات من الخارج إلى 30 مليون برميل شهرياً، مرجعاً سبب إطالة رسائل الغاز المنزلي إلى انخفاض كميات التوريدات من الغاز المسال.

بدوره، شرح وزير المالية كنان ياغي لواقع الحالي لعمل الوزارة وخاصة الصعوبات التي تواجهها في مسألة التهرب الضريبي الذي يؤثر أساساً على الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الدولة، مؤكداً أنّه يتم العمل على إصدار صكوك قانونية جديدة تحد من عمليات التهرب الضريبي، لافتاً إلى أنّ زيادة الرواتب والأجور تتم وفق ما يتوفر لدى الخزينة العامة من موارد تتيح ذلك.
ولفت حاكم مصروف سورية المركزي محمد عصام هزيمة عن الواقع الحالي لعمل المصرف وآلية تمويل المستوردات من قبل المركز وشركات الصرافة والتي تتم وفق شروط وضوابط محددة.

فيما أجاب معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان عن التساؤلات التي تتعلق بالوزارة، مؤكداً أنّ الوزارة بالتعاون مع الحكومة قامت بمعالجة مسألة الرخص المؤقتة وتم إصدار بلاغ بمنح كل المنشآت إذن عمل مؤقت لمدة عام.