سيريانديز- متابعة
يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التمست أو ربما تأكدت بأن النشرات التي تصدرها بعيدة كل البعد عن واقع السوق ،إذ أن التجار هم من يتحكمون بالسعر وآلية التسعير من خلال فرضهم لأسعار تحقق لهم الربح في ظل المتغيرات المستمرة لاسيما بسعر الصرف وأسعار المحروقات ومنعكساتها على مدخلات الإنتاج والنقل وغيرها..
وعليه فقد وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى مديرياتها في المحافظات متابعة الاعلان عن الاسعار في الاسواق وفق الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتمادها اساسا في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق ارباح النسب المحددة، ويأتي هذا التوجيه مراعياً للمتغيرات الكبيرة والمتسارعة في بنود تكاليف الانتاج ومستلزمات الطاقة، والتي بدورها ادت وتؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار وعدم انتظامها في الاسواق، وكذلك جاء التوجيه لضمان استمرارية تدفق المواد بالاسواق وتداول الفواتير الحقيقية وعدم تحكم البعض عبر الاتفاق على رفع سعر سلعة ما عبر احتكارها وبما لا يتناسب مع تكاليف انتاجها او متغيرات السوق الحقيقية.
وفي ذات الوقت بقي على الوزارة التأكيد على تداول الفوترة بين حلقات الوساطة التجارية لأن أغلب التجار إما يتمنعون عن إعطاء فاتورة لتاجر نصف الجملة والمفرق وهذا لايحميه من العقوبات الرادعة التي تعهدت الوزارة بها أو اذهب لايوجد بضاعة وبالتالي نكون كما عاد إلى نقطة الصفر .
