أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أولوية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأهمية التوسع بإدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي وتفعيل القروض الزراعية من خلال منح محفزات مالية تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والمزارعين.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل، وشدد في الوقت نفسه على المتابعة المباشرة واستلام كامل الكميات الواردة إلى المراكز المعتمدة بكل يسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع موسم السياحة القادم والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على أهمية التوسع بمشاريع السياحة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع سياحة شعبية واستكمال تأهيل فنادق القطاع العام من سوية خمس نجوم بما يعزز دور القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل. في سياق متصل شدد المجلس على تحسين واقع الحدائق في المدن الرئيسية لناحية رفع مستوى النظافة والخدمات والعناية بالجانب الجمالي والزراعي وتحسين المشهد البصري العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أهمية تطوير عمل الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنشيط دورها في الرعاية الاجتماعية وفق بيانات دقيقة وواضحة وتنظيم عمل هذه الجمعيات.
ووجه المهندس عرنوس كلاً من وزارتي الموارد المائية والكهرباء التنسيق المستمر لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع فترات التغذية الكهربائية وبما يضمن تأمين المياه لجميع المناطق بشكل منتظم. كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دعم قطاع التعليم والكوادر التدريسية وتحسين واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المشافي العامة ومواصلة تأمين متطلبات ومستلزمات عملها. ووافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتامين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، وتم التأكيد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية ووافق المجلس على تقديم محفزات مالية لكل من يبادر إلى إصلاح منزله.
كما وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادتين / 2- 7 / من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 والمتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
