التطورات التي تم إجراؤها على الكود الهندسي السوري تنفيذاً لبنود الخطة الوطنية لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال والنتائج التي توصلت إليها اللجان المكلفة بذلك من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وعدد من الجهات المعنية الأخرى، كانت محور الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وناقش المشاركون في الاجتماع ما توصلت إليه اللجان المختصة بالكودات، حيث تم تقديم شرح حول النقاط التي تم تطويرها ضمن الكود والتي اعتمدتها اللجان.

وقدم المشاركون طروحات تسهم بزيادة عامل الأمان للأبنية، مؤكدين أهمية تطوير الكود الهندسي بشكل مستمر، موضحين أن هذا التطوير هو الخامس على الكود الهندسي السوري، وستتم طباعة النسخة الجديدة منه لتوزيعها على الجهات المهنية للالتزام به، حيث كانت آخر نسخة مطورة لهذا الكود عام 2020.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أهمية العمل الذي قامت به اللجان المعنية بتطوير الكود الهندسي، لافتاً إلى أن عمل اللجنة يتكامل مع اللجان الأخرى التي قدمت تقاريرها الهندسية، منها لجنة إجراءات منح الرخص والتنفيذ ولجنة فحص مواد البناء.

ووجه الوزير عبد اللطيف للإسراع بتوزيع التعديل على فروع نقابة المهندسين بمختلف المحافظات ومختلف الجهات المعنية للبدء بتطبيقه مباشرة، مشدداً على ضرورة الالتزام بما أقرته اللجان المعنية بتعديل الكود الهندسي، والذي من شأنه تعزيز تأمين السلامة الإنشائية للأبنية بكل أنواعها.