أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة، بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا ويخفف من صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد.
وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي، وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق،  خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة فيه، بما يخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويساهم في تحسين الواقع الراهن في مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع سياسة عمل لكل وزارة وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتقوم بصياغة ووضع سياسات قطاعية قابلة للتنفيذ، وعرض هذه السياسات على مجلس الوزراء لرسم سياسة الحكومة، وأكد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين وإطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول، وكلف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي متابعة تنفيذ قرار الحكومة بتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة على جميع المحافظات.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته واقع قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والأسواق، والصعوبات التي تعترض العمل، حيث قدم عدد من الوزراء مداخلات تضمنت أفكاراً ورؤى لتطوير العمل والارتقاء بالإجراءات الحكومية  لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة على الصعد كافة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، كذلك الإسراع في استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى 60 %، بالتوازي مع أتمتة مستودعات تخزين المشتقات النفطية.
وقدم الوزراء عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد، والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيداً على إدماجهم في المجتمع.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية،  وبهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وقدم وزير العدل أحمد السيد عرضاً عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في خلق ثقافة رافضة للفساد.
بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور آخر المستجدات في ملف تركيب أجهزة التتبع GPS حيث بلغ إجمالي عدد آليات النقل العام الجماعي التي تم تركيب أجهزة التتبع لها بالمحافظات كافة 32300 آلية.
وصدق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات لتراخيص الخدمات البريدية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية  ذات الأولوية في عدد من المحافظات.