أوضح مدير التعاون الاستهلاكي بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عيسى محمود أهمية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في خلق فرص عمل لكون بعض الجمعيات تمتلك مخابز وصالات أفراح وصيدليات ومطاعم وفنادق، ويتم منح المساهمين فيها حسومات عند التعامل معها تصل إلى 5 بالمئة وتؤمن المواد والسلع وخاصة المعمرة وبيعها للمساهمين بالتقسيط بفائدة تتراوح بين 2 بالمئة في حال دفع نصف قيمتها و7 بالمئة بشكل عام.

علما ان الجمعيات تعمل على توفير السلع والخدمات للأعضاء المساهمين فيها وللمواطنين بمستوى الجودة الأعلى وسعر التكلفة الأقل، وتعد هذه الجمعيات التي تشرف على أعمالها الإدارية والمالية والقانونية  فرعاً من القطاع التعاوني بسورية،

كما تمتاز هذه الجمعيات وفق محمود بقدرتها ومرونة نظامها في التعامل مع المنظمات الدولية، كما أنها لا تحمل الدولة أي أعباء مالية نتيجة عملها لكونها ذاتية التمويل ولديها القدرة على التعامل مع الجمعيات التعاونية في الدول العربية بنظام المقايضة المعفى من الجمارك.

وعن الإجراءات المتخذة حالياً لإعادة تفعيل القطاع التعاوني بين محمود أن الوزارة اتخذت عدة أمور لأجل ذلك منها تشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة وتحديث وصياغة مشروع قانون التعاون الاستهلاكي بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الجمعيات على مستوى القطر، وضبط وتحديد عدد المساهمين ليتم اعتماد بطاقة تعاونية خاصة بكل مساهم، والبدء بمشروع التبادل التجاري التعاوني وفق مبدأ المقايضة بهدف زيادة النشاط التجاري وتفعيل حركة القطاع التعاوني.

كما تم وفق محمود توجيه الجمعيات لمواكبة التطورات الاقتصادية بما يخص الأساليب الحديثة بالعمل الإداري والتجاري، وتبني نموذج دمج الجمعيات التعاونية في كل محافظة كجمعية واحدة تسمى باسم المحافظة بهدف توحيد الجهود الإدارية والمالية كما حدث في محافظتي اللاذقية وريف دمشق، حيث تعتبر الجمعيات المدمجة فروعاً، إضافة إلى اعتماد فروع بالمحافظات لتوزيع المواد على البطاقة الإلكترونية.

وأوضح محمود أنه لا بد من الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول العربية فيما يخص العمل التعاوني، وإيلاء هذا القطاع كل الدعم من قبل الحكومة كونه لا يحملها أي أعباء مالية، ونشر الفكر التعاوني بكل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأهيل هذا القطاع باتباع دورات تخصصية لعناصر مديرية التعاون ودوائر التعاون في المحافظات ومجالس الإدارة وعمال الجمعيات بكل المجالات الإدارية والقانونية والمالية.

وأشار محمود إلى أنه تم إحداث أول جمعية تعاونية استهلاكية في سورية بمحافظة ريف دمشق في دير عطية عام 1953 وبدأت بالانتشار في جميع المحافظات، حيث يضم القطاع التعاوني الاستهلاكي 118 جمعية تعاونية استهلاكية عاملة منتشرة في كل المحافظات ويتبع لها 454 فرعاً تعود ملكيتها للجمعيات ومنها مقدمة من الجهات العامة، وهناك جمعيات متوقفة بسبب الحرب التي مرت بها البلاد.