ناقشت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء آليات زيادة شريحة الفلاحين الراغبين بالاستفادة من مشروع التحول إلى الري الحديث والكتلة المالية اللازمة لتنفيذه بما يساهم في تحويل آلاف الهكتارات الجديدة إلى الري الحديث وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العديد من المنتجات والحد من هدر المياه لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقررت اللجنة تشميل كافة قروض مشاريع التحول للري الحديث ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة (صندوق دعم فوائد القروض) وذلك للقروض الممنوحة للفلاحين لغايات التحول إلى الري الحديث. كما اعتمدت اللجنة الآلية الجديدة للاستفادة من صندوق التحول للري الحديث خلال عامي 2024-2025 بما فيها مشاريع سهول حلب الجنوبية.
وأكد المهندس عرنوس أن الآليات الجديدة تحقق وصول الدعم إلى مستحقيه من جهة وتأمين الاستدامة فيه من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مشاريع التحول للري الحديث من الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لزيادة المساحات المروية والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع وتيرة العمل في هذه المشاريع واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق نقلة نوعية في تنفيذها وإدخال مساحات جديدة وفق خطط وبرامج محددة بالتعاون بين الجهات المعنية، مع مواصلة تقديم المحفزات اللازمة لتشجيع الفلاحين في مختلف المحافظات للتحول إلى الري الحديث.
وتم تكليف وزارة المالية بتعزيز اعتمادات صندوق التحول للري الحديث في حال نفاد الاعتمادات المخصصة لهذا العام والبالغة 50 مليار ليرة سورية.
حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة ومدير صندوق التحول للري الحديث.
