وقعت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم اتفاق تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي مهني في المحاسبة والضرائب والرسوم “التشريع الضريبي السوري”.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الراغبين في مجال الضرائب والرسوم، وإكسابهم المهارات اللازمة ليتمكنوا من تقديم الاستشارات للمكلفين من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأفراد في مجال الضرائب والرسوم، وممارسة الخدمات المرتبطة بها في سورية.
وبموجب الاتفاق يتبادل الجانبان المعرفة والخبرات، بهدف تأهيل الراغبين في التعمق في مجال التشريعات الضريبية، بغية زيادة الوعي والالتزام الضريبي والفهم والوضوح للتشريعات الضريبية لدى المكلفين وتوعيتهم نحو حقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الضريبية النافذة.
وفي تصريح للصحفيين، لفت عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح إلى أن الاتفاق يأتي تطبيقاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع وربط الجانب الأكاديمي بالعملي، مشيراً إلى أهميته لجهة رفع مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين وإعادة تأهيل العاملين في الإدارة الضريبية ورفع سويتهم، وأيضاً يمكن أن تشكل هذه المواضيع مشروعاً لرسائل الماجستير والدكتوراه المستقبلية لطلبة الكلية.
من جهته مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس، أوضح أن عمل الإدارة الضريبية يجب أن يكون متماشياً مع الجانب الأكاديمي والعلمي، حيث تلبي النتائج الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أن اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية كأحد مهام الهيئة يجب أن يعتمد على أركان علمية متينة، فعمل الهيئة بالجانب التنفيذي يعتمد أساساً على الجانب الأكاديمي وهو مستمر في تطوير النظام الضريبي بالارتكاز على جانب علمي متين.
رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد الدكتور عقبة الرضا منسق البرنامج التدريبي أشار إلى وجود تغيرات نوعية في مجال الضرائب والإدارة الضريبية وخاصة التحول الرقمي والربط الإلكتروني والفوترة الإلكترونية وهذا التغيير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ومن هنا تأتي أهمية البرنامج التدريبي النوعي الذي يتناول جوهر الضرائب والرسوم انطلاقاً من معايير المحاسبة والمراجعة والفوترة والتدقيق الضريبي والربط الإلكتروني.
