سيريانديز - فادي بك الشريف
بعد أربعة أشهر من توجيه رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي المستند لتوصيات لجنة الخدمات وتقرير وزارة السياحة حول أولويات عملها في الفترة القادمة، أتت الاستجابة بعقد ورشة عمل اليوم تحت عنوان السياحة في ظل الأزمة الواقع الطموح، بحضور وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر والمعنيين في القطاع السياحي وذلك في فندق داما روز.
المعطيات بحسب متابعتنا لأعمال الورشة سبق وأعيد طرحها والتطرق لها "مرارا وتكرارا" سيما أن الواقع يفرض نفسه وحجم الضرر الذي أصاب هذا القطاع واضح للعيان خاصة انه أول المتضررين، فالطموح حسب ما أكدته الناصر "كبير جدا" ولكن الواقع وانعكاساته وتداعياته اكبر ، فهل من حلول يمكن الحديث عنها ضمن أجندة الوزارة؟؟
التوصيف في الورشة ذاته والمشكلات نفسها والألم والضرر أصاب الجميع، واحدث انعكاسا سلبيا جراء الأزمة التي تعيشها البلد وأعمال التخريب والسرقة والتدمير والتعدي على التراث الوطني السوري، فهو بحسب الوزيرة الناصر أصاب الوطن بكل قطاعاته وبناه التحتية جراء الحرب التي دبرت بعقول خارجية ونفذت بأياد عربية استهدفت تخريب المنشآت ونهب المعامل والمصانع والحبوب وحرق الأقطان وقصف الجامعات والمدارس وقتل الأبرياء واستهدفت قطاع السياحة بكل جوانبه ومنشآته، وهو الذي شكل رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني، ما انعكس على موضوع انحسار عدد السياح القادمين لسورية وإحجام المواطنين عن ارتياد المنشآت السياحية وتناقص ساعات العمل وانقطاع الطرق وعدم وصول المحروقات، ذاكرة أن 100منشأة سياحية مخربة ومسروقة في ريف دمشق بتكاليف 4.5 مليار ليرة سورية.
من جانبه قال محمد رامي مرتيني رئيس اتحاد غرف السياحة السورية أن القدوم السياحي تجاوز 10-20% في 2009-2010، وهناك أرقام كانت تضع قطاع السياحة في مراتب متقدمة في الاقتصاد السوري تجعل المستثمر المحلي يشعر بالثقة بالاستثمار السياحي إضافة لمساهمة السياحة بـ 11 % من الناتج القومي ومساهمته بما يقدر 6 مليار دولار في الناتج الإجمالي لعام 2010 وتوفير فرص عمل لما يقارب 250 ألف مواطن سوري .
وأضاف مرتيني: من المعروف أن السياحة القطاع الأكثر تضررا نتيجة التطورات السلبية للازمة وإغلاق المطارات وتوقف شركات الطيران.. وغيرها والاستهداف الممنهج للتاريخ والآثار وتدمير المدن القديمة بما تحتويه من كنوز وآثار وموروث حضاري، ودمار هائل لمعظم المنشآت السياحية في حلب وريفها من نهب وسرقة وتدمير في مختلف المحافظات، ما أدى لانعدام الإيرادات التي توقفت للأعوام 2011-2012-2013 ، إضافة لتضرر الكثير من العائلات السورية التي اعتمدت في مصدر دخلها على السياحة والعمالة السياحية التي اضطرت للعمل بنصف أجورها وتسريح قسري بنسبة 40% من العمالة مع بقاء الشركات الباقية مهددة.