دمشق- سيريانديز

بحث وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق المشكلات المتعلقة بقطاع المياه وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في سورية.

وأكد الوزير الشيخة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية تفعيل التعاون والتنسيق لاستئناف العمل بالاتفاقية المشتركة الموقعة بين الوزارة ومنظمة “الفاو” عام 2012 كونها أداة ملائمة لتقييم وحصر الاضرار التي تعرضت لها منظومات الري وتأثير هذه الأضرار على القطاع الزراعي مبينا أن “العاملين في قطاع الموارد المائية بالتعاون مع الفلاحين تمكنوا من الحفاظ على شبكات الري ما ادى لخفض حجم الأضرار في المنظومات”.

ونوه الوزير الشيخة بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمات المانحة لتأمين مياه الشرب في جميع المناطق السورية مشيرا إلى دور الوزارة بوضع خطة لإدارة عمليات الري وتوفير المياه من السدود ودور وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم البذار والأسمدة للمواطنين في المناطق غير الآمنة.

وقال الوزير الشيخة إن محصول القمح “استراتيجي في سورية وله الأولوية في السياسات الزراعية للحكومة” مبينا أن مساحة الأراضي المروية الإجمالية وفق الخطة الإنتاجية الزراعية لهذا العام تبلغ مليونا و625 ألف هكتار منها 486 ألف هكتار يتم إرواؤها بواسطة شبكات الري الحكومية ومعظم هذه الأراضي تم إرواؤها هذا العام وأن “نسبة الأراضي التي خرجت من خدمة الإرواء لا تتجاوز من 10 إلى 15 بالمئة كتقدير أولي”.

وعبر الوزير الشيخة عن رغبة الوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو لرفع كفاءة منظومات الري والحد من هدر المياه موضحا أن منسوب المياه الجوفية انخفض نتيجة لانتشار الآبار غير المرخصة ولاسيما في المناطق غير الآمنة مشيرا إلى سعي الوزارة لحل مشاكل استنزاف المياه الجوفية بشكل عام عن طريق إنشاء جمعيات مستخدمي المياه بالتعاون مع الفلاحين والتي بلغ عددها 118 جمعية حتى الآن.

وفيما يتعلق بالأراضي المروية بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة بين الوزير الشيخة أن عدد محطات المعالجة بلغ 91 محطة 41 منها ما زالت تعمل وتعتمد على المعالجة الثانوية للمياه وباقي المحطات فيما توقفت الباقية نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية مؤكدا إعداد خطة عامة للصرف الصحي هدفها تحديد الأولويات في هذا القطاع وإيقاف التلوث وتوفير المياه حيث يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة مشروع نموذجي للاستفادة من مياه الصرف الزراعي وإيجاد محاصيل تتحمل ملوحة هذه المياه.

بدوره أكد نائب الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” آدم ياو ضرورة تطبيق الاتفاقية المشتركة وتطوير التعاون وتوسيع آفاقه مبينا أهمية حصر الأضرار في قطاع الري وتحديد الصعوبات التي يواجهها.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة بين الفنيين المتخصصين في الوزارة ومنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي.