دمشق- سيريانديز

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً بتكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية في محافظتي طرطوس والسويداء في المناطق الواقعة خارج  حدود مدينتي مركزي المحافظتين الجارية بملكية الوحدات الإدارية فيهما لمصلحة سكان هذه المناطق والمقيمين فيها  ضمن برنامج إسكاني جديد (السكن المناطقي)، وفق معايير العمارة الخضراء في التنفيذ من خلال تطبيق كود العزل الحراري السوري إضافة إلى تنفيذ تأسيسات منظومة الطاقة الشمسية في المباني.

ووفقاً للقرار تلتزم مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظتين بتأمين الأراضي اللازمة للمشروع في جميع المواقع من العقارات الجارية بملكيتها وضمن مخططاتها التنظيمية وتوسعاتها كمقاسم سكنية معدة للبناء مخدمة ومرفقة وتنقل ملكيتها لاسم المؤسسة العامة للإسكان ، وتلتزم مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظتين وهيئة التخطيط الإقليمي - كل فيما يخصه - باتخاذ كل الإجراءات وإعطاء الموافقات اللازمة لتأمين ونقل ملكية العقارات المقترحة للمشروع لاسم المؤسسة العامة للإسكان، وإعطاء هذه الإجراءات الأولية صفة الاستعجال، كما تلتزم المؤسسة العامة للإسكان بعدم الإعلان عن أي مشروع ضمن هذا البرنامج قبل تأمين الأراضي اللازمة له.
وحسب القرار يتم تمويل المشروع من مدفوعات المكتتبين (الدفعة النقدية الأولى - الأقساط الشهرية) والقروض ويحق للمؤسسة الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه  بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة، ويلتزم المصرف العقاري بمنح من يرغب من المخصصين بمساكن في هذا المشروع قرضاً لتسديد رصيد القيمة التخمينية للمسكن في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته ، ويقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة العامة للإسكان ، وعلى المخصصين الذين لا يكفي مبلغ قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكمله بتسديد القرض نقداً وكذلك المخصصون الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد رصيد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة بالمصرف وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو التسديد.
وتلتزم المؤسسة العامة للإسكان بتسليم الوحدات السكنية للمستحقين لها وفق الشروط المحددة لذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاكتتاب على المشروع وتسديد الدفعة النقدية الأولى المقررة ، وذلك بإنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي (لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له) ويلتزم المستفيد باستكمال أعمال الإكساء الداخلي لمسكنه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ ، ويصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان القرارات الخاصة بالإعلان عن الاكتتاب على الوحدات السكنية لكل مشروع ضمن هذا البرنامج متضمناً عدد الوحدات السكنية ومواقعها ، ومساحتها الوسطية والقيم التقديرية والدفعات النقدية والأقساط الشهرية المطلوبة وآلية استيفاء رصد القيمة التخمينية للوحدة السكنية والشروط الواجب توافرها بالراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات .
وتجري عملية الاكتتاب وتحديد المقبولين وتسلسل أفضليتهم وفق القرعة العلنية، كما يجري تخصيص المساكن حسب هذا التسلسل ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل، ويجوز للمؤسسة العامة للإسكان التعاقد مع أصحاب الخبرات والاختصاصات من حملة الشهادات الجامعية للعمل في هذا المشروع ، وتحدد أجورهم بأجر بدء التعيين لكل منهم مع علاوة حدها الأعلى (5%) عن كل سنة من سنوات الممارسة وبما لا يتجاوز سقف الفئة الأولى، كما يحق للمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان منح العاملين في المؤسسة والمتعاقدين معها مكافآت تشجيعية دورية لقاء جهودهم المبذولة في إنجاز هذا البرنامج والمشاريع المقررة ضمنه تحدد حدودها القصوى وأسس منحها بقرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان وتصرف من موازنتها.
وكلف القرار المؤسسة بالتنسيق مع المصارف العامة ومع من يلزم من الجهات العامة الأخرى لتسهيل عملية الاكتتاب واستلام الدفعات والأقساط الشهرية، ويحق للمؤسسة طلب استدراج عروض (دراسة وتنفيذ) والتعاقد مع من يلزم من الخبراء لإنجاز التأهيل اللازم للعارضين وتقييم العروض بهدف اختصار المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الدراسات الفنية المختلفة ورفع مستواها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المشاريع ، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المرشحة من قبل نقابة المهندسين السوريين للإشراف على التنفيذ وفق مذكرة التفاهم الموقعة  بين المؤسسة ونقابة المهندسين السوريين.
وسمح القرار بتطبيق أحكامه على أي محافظة أخرى ترغب بالاشتراك في هذا البرنامج الإسكاني في حال توافر الإمكانات والمستلزمات اللازمة لتنفيذه وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان وبقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
وحسب المادة الأخيرة يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.            

تشرين