دمشق- سيريانديز

بحثت اللجنة التوجيهية الخاصة بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017 برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل واقع هذه المشروعات ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتأمين فرص عمل.

واللجنة التوجيهية مشكلة بموجب القرار رقم 633 لعام 2017 ومحددة مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أن الهدف من مشروع التعداد الذي سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية والمكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي هو إجراء مسح شامل لكل المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة المرخصة منها أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها.

وأضاف الوزير الخليل.. ان المرحلة التالية لإجراء المسح تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يشكل لهذا الغرض من أجل الوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تمكننا من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله.

وأكد وزير الاقتصاد ضرورة عرض أعضاء اللجنة مسودة النظام المالي لمشروع التعداد والذي سيوضح تكاليف إنجاز المسح سواء لناحية أجور الكوادر البشرية أو الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز عملية المسح والميزانية التقديرية له مشدداً على أن يتم إنجاز مشروع التعداد ضمن المبلغ الذي رصد ضمن اعتمادات الموازنة الاستثمارية لهيئة المشروعات إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد وعرض نموذج استمارة استبيان المسح لتتم مناقشتها في الاجتماع القادم.

بدوره وصف مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر عملية التعداد “بالمعقدة والمهمة” وتحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من إتمام العملية مؤكدا قدرة المكتب على إنجاز التعداد وفق الآليات المتبعة في المكتب المركزي للإحصاء خلال “فترة زمنية قياسية” وبتضافر الجهود والتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات وجميع الجهات الأخرى.

مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي لفتت إلى أن تعداد المشروعات سيمكن الهيئة من رصد وتقييم وقياس أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبينة أن مراحل التعداد خمس وهي المرحلة التحضيرية تليها مرحلة العمل الميداني ومرحلة تجهيز البيانات ثم التقييم والتحليل وأخيرا نشرها.

وبينت عقيلي خلال مداخلتها أن المسح سيتم إجراؤءه أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات مشيرة إلى أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم إقراره مؤخرا.

وكان القانون رقم 2 لعام 2016 قضى بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن مهامها وضع دليل تعريفي للمشروعات وفق حجم نشاطها وتوزعها الجغرافي لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.