دمشق- سيراينديز

منذ بداية الأزمة في سورية ازدادت أعمال التخريب المتعمدة والتعديات والتجاوزات التي تتعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية في معظم المناطق بشكل ملحوظ واستغل ضعاف النفوس الظروف الراهنة لسرقة الكابلات والتجهيزات النحاسية بهدف الاستفادة من بيعهم لمادة النحاس التي ارتفع سعرها عالميا بشكل غير مسبوق.

ويجمع الكثيرون على أن من تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الممتلكات والاموال العامة لا يقلون خطورة ان لم يكونوا أخطر من الارهاب الذى لم يسلم منه لا البشر ولا الحجر وهذا ما بدا جليا في قضية السرقة التي تعرضت لها محطة تحويل تابعة للشركة العامة لكهرباء دمشق والتي تسعى دائرة التحقيق المالي في عدلية دمشق لمعرفة كيفية حدوثها ومحاسبة مرتكبيها.

ووفقا لبيانات عدلية دمشق فان موضوع هذه القضية المنظورة حاليا والتي وقعت داخل مدينة دمشق يتمثل بأنه لدى “قيام وزارة الكهرباء بالكشف الفني على خلايا ال /20 كيلو فولط/ البالغ عددها /38/ خلية في محطة التحويل66/20 كيلو فولط الموجودة ضمن حرم الشركة العامة لكهرباء دمشق تبين فقدان البارات النحاسية التي يقدر وزنها الاجمالي ب/4/ اطنان و/561/ كيلو غراما والبالغة قيمتها الاجمالية /11/ مليونا و/858/الفا و/600/ ليرة سورية” وبناء على البيانات ذاتها فان المدعى عليهم /6/ أشخاص وهم من العاملين في الشركة ذاتها.

أما في عدلية ريف دمشق فقد بلغ عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بسرقة وتخريب الكابلات النحاسية والمحولات الكهربائية /4/ دعاوى فقط أولها منظورة أمام دائرة التحقيق المالي في العدلية ولا يوجد فيها موقوفون وتتعلق ب//العبث وتخريب مركز تحويل الطاقة الكهربائية في محلة زملكا بريف دمشق وقد تم توجيه كتب من الدائرة الى المؤسسة العامة للكهرباء لتقدير قيمة الاضرار”.

والدعوى الثانية وفقا لبيانات العدلية لم يتم الفصل بها بعد ولكنها لاحقة لدعوى سابقة مفصولة من قاضى التحقيق بالتل بريف دمشق وقد تم ارسال كتاب من دائرة التحقيق المالي بالعدلية الى قاضى التحقيق بالتل لموافاة الدائرة بصورة عن قراره ومعرفة الكميات المسروقة وحيثيات الجريمة مع العلم أن المدعى عليه موقوف على ذمة التحقيق.

وبناء على البيانات ذاتها فان الدعوى الثالثة تم الفصل بها وموضوعها يتعلق بـ “سرقة خطوط كهربائية أرضية ممدودة باتجاه حرستا وتحديدا في المنطقة الواقعة بين محطة رحمة وجسر حرستا” وقد تم الدفع بالأوراق من قاضى التحقيق المالي بريف دمشق الى قاضى الاحالة لاتهام المدعى عليه الذى أحيل موقوفا في حين تم الحكم بالدعوى الرابعة بـ “منع المحاكمة” وذلك لعدم وجود مضبوطات.

وفى تصريح لمندوب سانا أكد المحامي العام الأول بدمشق القاضي أحمد البكري خطورة القضايا المتعلقة بسرقة الكابلات والتجهيزات الكهربائية وذلك لما لها من “آثار سلبية مباشرة على المواطنين وشبكة التغذية الكهربائية” مبينا أن اللص الذي تطال يده الاموال والممتلكات العامة بالتخريب والسرقة والتدمير لا يقل خطرا عن الارهابي لانه يسعى لتخريب الدولة والمؤسسات الخدمية الحكومية.

وأوضح البكري أن وزارة العدل استشعرت مدى خطورة الاعتداء الواقع على القطاع الكهربائي في سورية فوجهت تعميما الى جميع المحامين العامين في كل العدليات بالمحافظات يطلب منهم “التشدد بالعقوبات في الجرائم الواقعة على الاموال العامة ومحاسبة مرتكبيها بأشد العقوبات وفقا لما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة” مشددا على أن يد العدالة ستطال اجلا أم عاجلا كل من استغل ظروف الازمة التي تعيشها سورية وساهم بزيادة معاناة السوريين وعمل على الاضرار بهم.

من جانبه أكد محامى عام ريف دمشق القاضي أحمد السيد أن ازدياد جرائم السرقة والتعدي والتخريب بحق الاموال والممتلكات العامة فى سورية كان سببا مباشرا وراء قيام وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات الاقتصادي حيث صدر القانون رقم /3/ لعام /2013/ الذى تشدد في العقوبات المفروضة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم وشركائهم والمتدخلين لردع كل من تسول له نفسه القيام بارتكابها.

ولفت السيد في لقاء خاص مع سانا الى أنه عندما يضبط شخص اعتدى على ممتلكات الدولة من كابلات أو خطوط نقل أو خطوط هاتفية أو غيرها يحال مباشرة الى قاضى التحقيق المالي المختص ففي كل عدلية دائرة تحقيق مالية مخولة بالتشدد في التوصيف الجرمي وفقا للقوانين النافذة ونظرا لطبيعة الدعاوى التي تحال اليها مبينا أنه اذا صدر قرار اتهامي بحق المدعى عليه فانه يحال فورا الى قاضي الإحالة ومن ثم الى محكمة الجنايات.

وحول امكانية الحكم بالتعويض على الجاني أو الجناة لضمان استرداد الدولة بعضا من خسائرها بين القاضي السيد أن القواعد القانونية تقضى بأن “كل جرم سبب ضررا للغير الزم فاعله بالتعويض” فاذا صدر قرار بتجريم المدعى عليه أمام محكمة الجنايات فانه يكون ملزما بدفع قيمة الاشياء المسروقة من أموال الدولة أو اعادتها اضافة الى تعويض مادى تقدره المحكمة حسب المسروقات ويعود تقديره لقناعة المحكمة اخذة بعين الاعتبار ما الحقته سرقة الكابلات من ضرر بالمنشأة أو خط التغذية.

ولفت القاضي السيد الى أن جميع الضبوط المنظمة من قبل وزارة الكهرباء في سرقة الكابلات والمحولات الكهربائية والتي يتم اعلام دوائر التحقيق بها تحال مباشرة الى النيابات العامة المختصة لملاحقة الجناة ومعاقبتهم على ما اقترفوه من أضرار بممتلكات الدولة.

وكان مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية المهندس مصطفى شيخاني أكد في حديث سابق لمندوب سانا أن قطاع الكهرباء في سورية يمر بتحديات واختبارات عسيرة بعد تعرض مختلف منشاته الحيوية للاعتداءات والتخريب على أيدي الإرهابيين واللصوص مبينا أن هذه الاعتداءات تجلت بسرقة كابلات النحاس الموجودة في الشبكة الكهربائية وملفات مراكز التحويل نظرا لغلاء سعر النحاس.

وحول المناطق التي تتم فيها عمليات السرقة بين شيخاني أن المناطق الاكثر تعرضا لسرقة النحاس من الشبكة الكهربائية هي المواقع التي تنتشر فيها التنظيمات الارهابية مشيرا الى أن أكبر عملية سرقة نحاس وقعت في قسم الاصلاحات الكهربائية بمنطقة عدرا.

وبالنسبة لحجم خسائر قطاع الكهرباء من سرقات النحاس لفت شيخاني الى أنه لا توجد احصائية محددة حول هذه الخسائر لأنها تحسب بشكل عام على جميع التجهيزات الكهربائية وليس هناك احصائية خاصة بمادة النحاس .