ردت وزارة السياحة على مقال منشور في موقع "سيريانديز" بتاريخ 12/12/2012 تحت عنوان " شركة إدارة فندقية لوزارة السياحة....هل ستنافس الوزارة نفسها وشركاءها؟! حيث تجاهلت الوزارة "الشام للإدارة الفندقية" ودافعت عن مشروعها لإقامة شركة إدارة فندقية، حتى أن الرد لم يخلو من تبييض صفحات شركة الكرنك وقالت في ردها:

بخصوص إنشاء شركة إدارة فندقية سورية نبين أن إنشاء الشركة لا يؤثر على الأساس الذي بنيت عليه الشركات المشتركة مابين الوزارة والقطاع الخاص السوري والعربي لإدارة الفنادق كون أغلب الشركات السياحية التي تساهم الوزارة بجزء من رأسمالها تدير فنادقها بأسماء شركات عالمية، حيث أن الشركة السورية العربية للفنادق تدير فنادقها المستثمرة من قبلها باسم (سفير)، وشركة إدلب للمنتجعات السياحية باسم (كارلتون)، وبالتالي يمكن من خلال تأسيس الشركة المذكورة المساهمة في إدارة فنادق هذه الشركات بخبرات وطنية بأتعاب يتفق عليها وفقاً لعقود يساهم في عدم تكبد مصاريف ونفقات وأتعاب لشركات الإدارة الدولية والتي تتقاضى أتعابها بالعملات الصعبة بالإضافة لإدارة الفنادق التي تملكها الوزارة وبالتالي ضغط نفقات الإدارة في الفنادق التي تملكها الوزارة كون شركات الإدارة تتقاضى أتعاب ورواتب لكوادرها تعتبر باهظة أمام رواتب وأتعاب الخبرات الوطنية وبالعملة الصعبة إضافةً إلى توظيف الكوادر البشرية والإمكانات العلمية المتوفرة في القطر بشكل يحقق أعلى نسب الفائدة المادية والاجتماعية، وليس خافياً على أحد أن بلدنا في هذه المرحلة وفي مرحلة قادمة ليست بالقليلة ستكون بحاجة لقطع أجنبي لتمويل مستوردات ضرورية وهامة لتحسين معيشة المواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما نبين أن خطوة تأسيس شركة إدارة فندقية في المرحلة الراهنة لن يحمل الوزارة أي تكاليف كون هذه الخطوة بحاجة إلى وقت لإعداد الدراسات وإجراء المناقشات اللازمة لبناء نظام متكامل لها تكون قادرة من خلاله على تحقيق الغاية المطلوبة من إنشائها، إضافةً إلى أن الوزارة ستحاول في المراحل الأولى من إطلاق عمل هذه الشركة الاعتماد على الخبرات الوطنية والكوادر البشرية المتوفرة في الوزارة والفنادق التي تملكها على أن يتم استقطاب خبرات وطنية مهاجرة فور تحسن الواقع السياحي وتوفر القدرة على تحمل تكاليف هذه الخبرات.
كما أن شركات الإدارة العالمية تخضع في قراراتها لسياسات الدول التي تنتمي إليها وبالتالي في الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية فإن معظم شركات الإدارة العالمية أوقفت التعامل مع المنشآت السورية تطبيقاً لما اتخذته دولهم من عقوبات جائرة بحق بلدنا الحبيب.
ونبين لكم أن النتائج المحققة في فنادق الوزارة خلال الفترة السابقة للأزمة كانت جيدة جداً حيث تم تحويل أرباح هذه الفنادق إلى خزينة الدولة إضافةً لتشكيل مؤونة تجديد جيدة في أغلب هذه الفنادق وسيتم إعادة تأهيل وتجديد فنادق الوزارة فور توفر الظروف المناسبة لذلك ويمكن القول: إن السبب الأساسي للخسائر المحققة في فنادق الوزارة هو نسبة كتلة الرواتب والأجور المرتفعة جداً قياساً لأرقام الأعمال المحققة في هذه الفنادق.
أما بخصوص الشركة السورية للسياحة (الكرنك سابقاً) فإننا نبين أن الشركة مشتركة لا تملكها وزارة السياحة وإنما تشارك فيها بنسبة 67% وقد تغير نشاطها تماماً منذ عام 2007 وتتم إدارتها بإشراف مجلس إدارة وبرئاسة وزير السياحة منذ ذلك التاريخ، وقد ورد بالمقال أن الشركة على شفير الإفلاس مجدداً وهذا خبر ينم عن جهل تام بواقع الشركة فعلى الرغم من الديون المتراكمة على الشركة ومعظمها يعود إلى جهات عامة إلا أن أملاكها وموجوداتها قادرة على سداد هذه الديون مع فائض يحقق استمرارية وإيرادات دائمة للشركة، وبالتالي فهي بعيدة تماماً عن الإفلاس، أما من يعتمد مبدأ التفاؤل والتشاؤم في الأعمال فهو من يعمل بالاعتماد على الحظ وليس على أساس الإدارة الجيدة التي تقوم على أساس تحديد المشاكل وإيجاد الحلول والمثابرة والمتابعة لحلها والبحث الدائم عن الفرص والخيارات المناسبة، ولو أن معد الخبر تتبع وسائل الإعلام أو استفسر عن أخبار الشركة مؤخراً لعلم بالإجراءات التي قامت وتقوم بها الإدارة حالياً لمعالجة جميع المشكلات والعوائق السابقة لإعادة توازن الشركة وإرساء قواعد متينة لها، فالشركة تمتلك أرضاً في منطقة أشرفية صحنايا تبلغ مساحتها ما يقارب 151دونم تمتد من اوستراد دمشق درعا الجديد إلى طريق دمشق درعا القديم، وقد قامت الشركة مؤخراً وبالمتابعة مع الجهات المعنية على تنظيمها كاملة ومنحها صفة تنظيمية سياحي تجاري بما يحقق أعلى قيمة لهذه الأرض، كما تعمل الشركة حالياً على البحث ودراسة العروض والإمكانيات مع الجهات الاستثمارية المحتملة من القطاعات المختلفة (عام- مشترك-خاص) بهدف تأسيس شراكة مع هذه الجهات والتي تمتلك الإمكانات اللازمة لإقامة مجمع لمشروعات استثمارية في هذه الأرض وبمنفعة اقتصادية قصوى للطرفين، مما يمّكن الشركة من سداد ديونها والمستحقات المترتبة عليها من جهة، وبما يشكل قاعدة استثمارية سياحية ورافد اقتصادي مهم من جهة أخرى، إضافة إلى أن الشركة تعمل على استثمار بعض المواقع الخاصة بها وبمراكز هامة بفعاليات سياحية خدمية لتنشيط السياحة وتطويرها.