(Thu - 22 Aug 2019 | 16:07:30)   آخر تحديث
http://www.uok.edu.sy/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84/
http://www.
https://www.takamol.sy/
http://www.
https://www.facebook.com/general.establishment.of.housing/
http://sic.sy/
محليات

وزير النقل في جولة بمدينة المعارض ومطار دمشق الدولي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

1268 طالبا يشاركون في اختبارات المرحلة الأولى للقبول في المركز الوطني للمتميزين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   وزير النقل في جولة بمدينة المعارض ومطار دمشق الدولي   ::::   إعادة تأهيل 11 مدرسة ووضعها بالخدمة في درعا   ::::   منتجات غذائية واستهلاكية بأسعار منافسة في جناح السورية للتجارة بمعرض دمشق الدولي   ::::   مهرجان صيدنايا السياحي غداً بدورته الثانية   ::::   أكثر من 3 مليارات ليرة تحصيلات الزراعي من القروض   ::::   1268 طالبا يشاركون في اختبارات المرحلة الأولى للقبول في المركز الوطني للمتميزين   ::::   معضلة الصرافات الآلية مستمرة.. ومدير العقاري لـ/ سيريانديز/: في طريقها للحل..   ::::   العدل تطلب نزع الفيميه عن سيارات القضاة وتشدد على الاشارات المعدنية   ::::   خضور: الترويج للمواقع السياحية هدف المشاركة في معرض دمشق الدولي   ::::   بـ 750 مليون ليرة.. محافظة دمشق توقع عقد دراسة البنية التحتية لـ /باسيليا سيتي/   ::::   معالجة عقود استثمارات الأملاك البحرية في اللاذقية ترفع الإيرادات أكثر من 205 ملايين ليرة سنوياً   ::::   في السويداء.. تأمين كامل احتياجات المدارس من الكتب المدرسية.. وفي حماة استجرار أكثر من مليوني كتاب   ::::   مشروع خط جر مياه حماة الثاني بالخدمة قريباً… ونسبة الإنجاز في مقر رئاسة جامعة حماة تتجاوز 75 بالمئة   ::::   الرئيس الأسد لوفد روسي: الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية   ::::   /سيريانديز/ تنشر شروط الإستفادة من قروض دعم صناعتي /الورق و النشاء و القطر/   ::::   سورية تدين بشدة قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود باتجاه خان شيخون لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين   ::::   وزيرا السياحة /الحالي والأسبق/ يجمعهما التنسيق لفعالية دولية   ::::   التجاري السوري يعرف بخدماته التقليدية والحديثة ويروج لها خلال معرض دمشق الدولي   ::::   مليار ليرة لـ القنيطرة للبدء بتنفيذ البنى التحتية للمناطق المحدثة   ::::   السورية للتجارة بحمص تنهي استلام محصول البطاطا من المزارعين 
http://www.
http://www.
أرشيف تحقيقات الرئيسية » تحقيقات
يشهد فقط ببراءة مجلس الوزراء ووزارة السياحة:الجهاز المركزي في تقرير عن 2011 ينشر قصص الفساد والمخالفات والتجاوزات


في اولى مبادراته لفضح المستور الحكومي وإن كان غير مجد الآن إلا أنه من حيث المبدأ يكسر حاجز الرهبة بين الحكومة ومؤسساتها الرقابية..تقرير سنوي من 300 صفحة ينشره الجهاز المركزي للرقابة المالية يعطي البراءة فيه فقط لرئاسة الوزراء ووزارة السياحة إلا أنه فصّل قصص الفساد والتجاوزات الحكومية في كل وزارة ويشمل فقط الأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011.


وزارة المالية
يعرض التقرير عدة مخالفات لجميع الوزارات ابتداءً من وزارة المالية، ويعرض أبرز ملاحظاته على جهات القطاع الإداري التابعة لهذه الوزارة وأهمها: اللجوء إلى تجزئة النفقة وعدم التقيد بإبرام عقود أصلية والتأخر في إجراءات تبليغ المكلفين بقرارات التكليف الصادرة وفي اتخاذ الإجراءات بحق المتأخرين عن سداد الاستحقاقات ووجود أخطاء عند احتساب غرامات التأخير من الجباة وتدني نسبة الجباية مع وجود ذمم شخصية لم يتم تحصيلها في مديرية مالية درعا، وفي مديرية مالية حلب لوحظ ازدواجية الرقم المالي المعتمد في احتساب الضريبة، وتضخم في أرصدة ومبالغ الأمانات المودعة من جهات القطاع العام لدى مديرية جمارك اللاذقية وهذه المبالغ تدور بشكل سنوي من عام لآخر من دون استخدامها من الجهات التي تعود إليها هذه الأمانات. وبالنسبة لمديرية الجمارك العامة وفروعها في المحافظات فقد لاحظ الجهاز التحفظ على قبول الحسابات منذ 2009 لحين تسوية حساب سلف جمارك اللاذقية وتجاوز لجنة الشراء سقف الشراء المباشر وصرف نفقات تفوق سلفتها القانونية، وعدم إجراء مطابقة مصرفية منذ عام 2000 ووجود أخطاء كثيرة لدى ترحيل البيانات إلى السجلات وعدم إتباع الطرق القانونية لتأمين حاجات ومستلزمات مديرية جمارك دمشق حيث تم استجرار قرطاسية وأحبار بقيمة تزيد على 3 ملايين و790 ألف ليرة.
ولوحظ على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عدم إجراء مطابقة مع صندوق الدين العام للوقوف على صحة المبالغ الخاصة بالريع وعدم وجود مطابقة مصرفية أصولية ولاسيما لحساب القسائم وعدم وجود آلية ضبط لعمل شعبة الأمانات والمخالفات أدت إلى اختلاس معاون المدير العام للمؤسسة لبعض مبالغ الأمانات وقد تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق حيث تم استرداد مبلغ مليون ليرة سورية وتمت الإحالة إلى القضاء والتحفظ على رصيد مصرف تجاري مدين بمبلغ يزيد على 703 آلاف ليرة.
وبخصوص المؤسسة العامة للتأمين لوحظ عدم وجود سجلات كاملة للإخطارات والإشعارات الواردة إلى الدائرة من المصارف المختصة في دمشق حيث أدى ذلك إلى الفوضى وعدم تنظيم العمل مما تسبب بضياع الكثير من الأضابير وحدوث إمكانية تكرار صرف للحوادث المفقودة ووجود عدة مخالفات منها وجود حوادث سقطت بالتقادم نتيجة عدم متابعتها بالشكل الأمثل ووجود حوادث تكررت إشعارات حجزها وتالياً تكرر تنفيذها على أموال المؤسسة لحساب المودعين عن طريق دوائر التنفيذ المختصة وظهور أرصدة مدينة تتعلق بحساب الوكلاء مخالفة لطبيعتها الدائنة وبمبالغ كبيرة وتم التوجيه بإجراء المطابقات مع الوكلاء وغيرها من المخالفات الكثير.
ووجود مبالغ مصروفة زيادة عن المستحق لأعضاء مجلس الإدارة في هيئة الإشراف على التأمين إضافة لمخالفات أخرى، ومن أبرز مخالفات المصرف التجاري السوري عدم التقيد بالحفاظ على الحد الأدنى لأرصدة الحسابات الجارية وأرصدة حسابات التوفير ووجود بعض الأرصدة المخالفة لطبيعتها في بعض الحسابات، كما أن القيود الموقوفة مع المراسلين المتعلقة بحسابات المصرف التجاري السوري غير قابلة للتحصيل ولا يوجد حلول لها ووجود مبالغ مدورة منذ عقود هي عبارة عن عمولات إصدار وتمديد كفالات غير محصلة بسبب الإهمال في المطالبة تعود لما قبل عام 1984 ، والتأخر في متابعة قروض المتعاملين المتخلفين عن السداد رغم إلغاء تسهيلات بعضهم ووجود مبالغ كبيرة جداً مدرجة ضمن حساب مؤونة الكفالات الصادرة بالسوري والأجنبي تعود لكفالات صادرة في تواريخ قديمة جداً مستحقة وغير مسددة لم تتم تصفيتها ومعالجة مؤونات الاعتماد غير المنفذة والتي مضى تاريخ استحقاقها من دون تمديد وذلك بإنهاء الاعتماد أصولاً إذ إن عائدتيها ليست للمصرف ما أدى إلى تضخيم التزامات المصرف بالقطع الأجنبي ووجود العديد من المبالغ ضمن الحسابات تعود لزمن التأميم مازالت مدورة منذ عشرات السنين من دون معالجة وهي مقيدة ضمن موجودات المصرف من القطع الأجنبي ما يعطي صورة غير دقيقة عن الأرصدة الحقيقية والفعلية لأرصدة القطع لدى المصرف.
وعن المصرف العقاري لوحظ التأكيد على التقيد بأصول الشراء المباشر وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقة تهرباً من إجراء العقد اللازم وارتفاع المبالغ المصروفة على صيانة الصرافات، ولوحظ على مصرف التسليف الشعبي ضعف الإجراءات المتخذة الكفيلة بتحصيل القروض المستحقة وغير المسددة حيث بلغ رصيد حساب الديون وسندات التمويل قيد الملاحقة القضائية أو المودعة بالتنفيذ مليار و151 مليوناً و932 ألف ليرة، وبلغ رصيد حساب الديون وسندات قيد التسوية المجددة قيد التصفية والملاحقة القضائية أو المودعة بالتنفيذ 2 مليار و113 مليوناً و990 ألف ليرة ووجود ضخامة في جوائز المجموعة (ج) ما يدل على عدم الاتصال مع أصحاب العلاقة لاستلام جوائزهم ووجود عدة تجاوزات بأوامر الصرف وغيرها.
كما أن آلية المصرف الصناعي المحاسبية المتبعة في ترحيل الفوائد المستحقة وغير المقبوضة وحجز مؤونات محفوظة لها في فرع دمشق ساهمت في إظهار نتائج أعمال المصرف بطريقة غير مطابقة للواقع وتقدير الضمانات العقارية بأكثر من قيمها الحقيقية وغياب المطابقات مع المصرف المركزي والإدارة العامة والفروع والمصارف الأخرى بشكل جزئي في السنوات السابقة وبشكل كلي خلال عام 2011 ما يؤشر إلى أن الوضع المحاسبي للمصرف في تدهور مستمر، كما سدد المصرف ضريبة لمديرية مالية دمشق بقيمة تزيد على 28 مليون ليرة عن طريق الخطأ.
ومن أبرز المخالفات التي يثيرها التقرير في المصرف الزراعي مسؤولية أمين مستودع الأسمدة لفرع المصرف الزراعي في درعا بإزرع عن نقص في بعض مواد الأسمدة ومسؤوليته عن عدم تحصيل الديون المترتبة عليه وعلى أقاربه وبعض العاملين والمذنبين في المصرف أثناء عمله جابياً ومسؤولية مدير الفرع عن عدم متابعة عمل أمين المستودع وعن عدم تنظيم توزيع الكميات المخصصة من الأسمدة وعدم تحصيل الديون المستحقة على إخوته ووالده وأقاربه وبعض العاملين في المصرف وغيرهم، ومسؤولية مدير فرع المصرف في نوى ورئيس دائرة القروض والتحصيل والتسليف والاستعلامات عن إقراض جمعيات من دون طلب وبزيادة الكميات وغيرها من المخالفات الكثير والعائدة لعدة جهات تابعة للوزارة المذكورة.
وزارة الاقتصاد

وأبرز المخالفات المثارة ضد هذه الوزارة قيام أمين الصندوق في مركز اسمنت الحسكة (عمران) باختلاس مبالغ عن طريق الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة يومياً أو بعض منها والناتجة عن مبيعات المركز من الاسمنت وعدم إيداعها المصرف خلال أعوام 2009 وحتى 2012 ومسؤولية مدير الفرع عن عمله المسبق بالنقص وعدم اتخاذه أي إجراء قانوني حيال ذلك ومسؤولية رئيس المركز ورئيس الدائرة المالية ورئيس دائرة الحسابات عن التقصير والإهمال في متابعة أعمال أمين الصندوق وبنتيجة التحقيق تمت إحالة أمين الصندوق ومدير الفرع للقضاء بجرم الاختلاس والحجز على أموالهم وصرفهم من الخدمة إضافة لعقوبات أخرى.
ويلحظ الجهاز المركزي على هذه الوزارة بشكل عام عدة ملاحظات منها: انخفاض نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية وارتفاع قيمة الفواتير الهاتفية وعدم ارفاق عروض أسعار مع أوامر الصرف والشراء بدون موافقة مسبقة من آمر الصرف والشراء قبل تاريخ الموافقة، ولوحظ في مديرية الاقتصاد والتجارة في دمشق وجود العديد من المواد التالفة وغير الصالحة للاستخدام من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بصددها، كما لم تتقيد المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأصول التعاقد وفق القانون رقم 51 لعام 2004 وعدم معالجة الأرصدة الدائنة والمدورة ونقل المشاريع المنتهية التنفيذ إلى الأصول طويلة الأجل ولاسيما في مؤسسة المعارض ومؤسسة المناطق الحرة وعدم التقيد بالقانون رقم 60 لعام 2004 لجهة تطبيق النسب الضريبية الصحيحة ولاسيما في المؤسسة العامة للمعارض.
وزارة الصناعة

تتوزع المخالفات المثارة في هذه الوزارة على عدة جهات منها يتعلق بالصناعات النسيجية في دمشق من حيث مسؤولية رئيس صالة بيع حمص عن اختلاس مبالغ من الصالة ناتجة عن قيامه بتنظيم فواتير وهمية أو تكرار فواتير قديمة نظامية من غير علم الجهة العامة إلى جانب قيمة ألبسة مفقودة من الصالة، وتم بالتحقيق الإحالة للقضاء واتخاذ عقوبات أخرى.
ومن الملاحظ على هذه الوزارة ـ حسب التقرير ـ صرف قيمة بطاقات سفر للمحافظات بالطائرة بشكل غير قانوني وصرف مبالغ كبيرة على القرطاسية في مراكز التدريب المهني الصناعي، وعدم تسديد شركة اسمنت طرطوس للمبالغ المترتبة على العقد رقم 26 لعام 2008 والعائد لمجموعة فرعون. إضافة لملاحظات أخرى تخص بعض الجهات الفرعية التابعة لهذه الوزارة مثل قيام شركة المغازل بحجز الاعتمادات وتدويرها إلى العام التالي رغم عدم وجود نفقات عليها بحجة تكملة الاعتماد في العام الآتي، وعقد نفقات غير إلزامية في كل من المؤسسة الهندسية وزجاج وتاميكو والمؤسسة الكيميائية قبل التأكد من توافر الاعتماد وعدم تنفيذ الخطط الاستثمارية والجارية والانتاجية والمبيعات في الشركة الحديثة والمغازل وعدم معالجة الأرصدة المدورة من سنوات وعدم اتخاذ المؤسسة الكيميائية أي إجراء قانوني بحق متعهد تنفيذ مشروع الفلوت نتيجة تأخر تنفيذه لمدة تزيد على عام كامل إضافة لعشرات المخالفات الأخرى.
وزارة النفط

وتكثر المخالفات في الجهات التابعة لوزارة النفط وأبرز المخالفات العائدة لهذه الوزارة تتعلق بمسؤولية رئيس شعبة القسائم من فرع شركة المحروقات من طرطوس عن النقص الحاصل بقسائم المازوت واختلاس مبالغها عن طريق التزوير والتلاعب بقيمة قسائم فئة 250 ليتراً وتمت بناء عليه احالته للقضاء بجرم الاختلاس والحجز على أمواله ومنع مغادرته القطر.
ويلحظ الجهاز على عمل هذه الوزارة بشكل عام شراء مواد زيادة على الحاجة وبقاءها في المستودع وتلفها وتسليم مواد مرتفعة الثمن وغير ضرورية واستلام بعض العاملين سيارات ومحروقات من دون قرار تخصيص أصولي، واستئجار شقق من قبل المركز الوطني للزلازل في دمشق لمبيت العاملين بقيمة 684 ألف ليرة سنوياً رغم عدم سفر العاملين إليها بالظروف الراهنة، وإبرام الشركة السورية للنفط عقوداً من دون وجود اعتمادات مخصصة لها وعدم تنفيذ العقود المبرمة من قبل شركة محروقات وعدم مطابقة فاتورة بيع القسائم مع المبالغ المسددة في محروقات أيضاً إضافة لعدم تقيد الشركة المذكورة بتخصيص الآليات بشكل أصولي، وعدم متابعة المستودعات والاهمال في صيانتها، وصرف شركة الفرات للنفط مبالغ استناداً لعقود منتهية المدة وغير قابلة للتمديد من دون موافقات أصولية وكذلك الحال في شركة دير الزور للنفط وغيرها من المخالفات الكثير، مثل مخالفة أحكام بعض العقود المبرمة مع المقاولين الثانويين.
وزارة النقل

ويشير التقرير في هذا الصدد إلى قيام محاسب مديرية النقل من حلب بصرف قيمة وصفات طبية له ولأفراد أسرته من دون وجه حق لصرفها من مديرية المالية. ويأخذ على هذه الوزارة عدم التقيد بمبدأ سنوية الموازنة وتخلف الشركة المستثمرة لمحطة الحاويات في مرفأ طرطوس عن تسديد بدلات الاستثمار وعن تبديل كفالات بدل الاستثمار من دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق شركة مرفأ طرطوس، وعدم تسديد المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في دمشق الالتزامات المتوجبة عليها لمصلحة الدوائر المالية ومؤسسات التأمين وتكرار إصلاح بعض الأعطال في المؤسسة العامة للطيران المدني وبفترات متقاربة من دون تحديد الأسباب والمسؤوليات من قبل لجنة تحديد الأعطال. وقيام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بصرف نفقات إقامة ووجبات طعام لوفود من داخل القطر. وعدم وجود معايير واضحة ومحددة في تحديد تعرفة وتكلفة نقل البضائع حتى تاريخه في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في حلب، كما تعاني المؤسسة من عدم صحة حساب المصارف وتداخل مبالغ الحساب الاستثماري مع الجاري.
وزارة الإسكان والتعمير

وأبرز المخالفات المثارة العائدة لمؤسسات هذه الوزارة يتعلق بمؤسسة المياه والصرف الصحي في حلب من حيث عدم توخي الدقة في الدراسات ومسؤولية المخلصين الجمركيين عن تنظيم أذونات سفر وهمية ومسؤولية المدير العام عن ذلك، والمخالفة الأشد هي في فرع المؤسسة المذكورة في محافظة إدلب من حيث قيام محاسب مديرية شؤون المشتركين بقبض مبالغ من المواطنين لقاء قيمة الاشتراك وتأمينات عداد مياه وعدم تسديدها بالصندوق، وتسجيل أرقام إيصال صندوق لمشترك آخر تم تسديده سابقاً مستغلاً عدم ارفاق نسخة من الايصال.
ويلاحظ على وزارة الإسكان والتعمير ـ حسب التقرير رصد موارد خارجية للوزارة بقيمة 277 مليون ليرة ولم ينفذ أي جزء منها وتم تجديدها، ولوحظ إبرام عدد كبير من العقود وأن 60% منها لم ينفذ نهائياً، كما أن أغلب عقود الوزارة هي عقود بالتراضي رعم عدم توافر شروط التعاقد بالتراضي، وازدواجية الصرف بالنسبة لفواتير الخليوي المصروفة للعاملين، وذلك بالاستفادة من ميزة الصفر للعاملين إضافة للمصروف للعاملين في المجموعة المغلقة وحدوث هدر للازدواجية الحاصلة وارتفاع نسبة الهدر في المؤسسة العامة لمياه دمشق حوالي 44% بشقيه الفيزيائي والتجاري.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تصل المبالغ المطلوب تحصيلها للخزينة العامة من هذه الوزارة إلى ما يزيد على 3 ملايين و422 ألف ليرة لم تسترد الوزارة منها شيئاً، نتيجة عدم قيام المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم نتيجة الاعتماد على جداول قديمة لاتبين مقدار المديونية الصحيحة. ويشير التقرير إلى أن هذه الوزارة صرفت مبالغ كبيرة لقاء تقديم أزهار وهدايا واستضافة بالمطاعم، إضافة لصرف مبالغ إعانات الجمعيات الخيرية بموجب أوامر صرف ولم يتم ارفاق سوى جدول بأسماء الجمعيات التي صرفت الإغاثة لها من دون تقديم ما يثبت تحويل هذه المبالغ إلى حساب الجمعيات. وإبرام عقد من أجل تجهيز مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد بمبلغ يزيد على 12 مليوناً و974 ألف ليرة وتم تكليف المتعهد بأعمال الربع النظامي كذلك تم إبرام ملحق عقد، وقد تبين صرف مبلغ يزيد على 5 ملايين و366 ألف ليرة من أجل تجهيز الطابق السادس فقط مع فصل التكييف فيه عن تكييف المبنى كاملاً رغم أن المبنى حديث بالكامل وتم استلامه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وهو مجهز بالكامل. وصرف مبالغ كبيرة لقاء شراء مواد ثابتة من الباب الثاني بند 280 الخاص بالأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تتم إعادة هذه المواد من الاتحاد الرياضي وتسليمها أصولاً إلى مستودع الوزارة.
وزارات أخرى
ويعرض التقرير أيضاً ملاحظات أخرى على عمل وزارات الاتصالات والتقانة والتربية والتعليم العالي والصحة والإدارة المحلية والأوقاف والثقافة .
ويبين أن المبالغ المطلوبة وفق مواضيع تحقيقية من وزارة الاتصالات والتقانة تزيد على 575 مليون ليرة ولاتتجاوز المبالغ المستردة 463 ألف ليرة. وتصل المبالغ المطلوبة من وزارة التربية إلى ما يزيد على 8 ملايين ليرة والمستردة يزيد على 7 ملايين ليرة. وتزيد المبالغ المطلوبة من وزارة التعليم العالي على 17 مليون ليرة من دون استرداد أي منها، وفي وزارة الصحة تقترب المبالغ المطلوبة من 2 مليون ليرة ولا تزيد المستردة على 115 ألف ليرة. أما عن الإدارة المحلية فالمبالغ المطلوبة منها تزيد على 48 مليوناً ونصف المليون ليرة والمستردة لاتتعدى 11 مليون ليرة وتعد المخالفات في هذه الوزارة هي الأكثر من حيث العدد وتتوزع على محافظة دمشق والبلديات الموزعة في عدة محافظات. وتزيد المبالغ المطلوبة من وزارة الثقافة على 5 ملايين ليرة من دون استرداد أي منها.

تشرين
تشرين
الأحد 2013-11-03
  16:24:31
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تعلن أسماء الناجحين في مسابقتها من الفئتين الأولى والثانية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مهرجان صيدنايا السياحي غداً بدورته الثانية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©