سيريانديز- ابراهيم غيبور
رأت المؤسسة العامة الاستهلاكية إن عدم تشميلها كجهة من جهات القطاع العام المسؤولة عن تأمين المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها في التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 7136/15 بتاريخ 10/11/2009 قد يعرقل تنفيذ خطة مبيعاتها بشكل كامل وبالتالي حرمانها من تحقيق مبيعات سنوية تفوق المليار ليرة سورية.
وقالت المؤسسة وعلى لسان مديرها في كتاب قد وجهته إلى الإتحاد العام لنقابات العمال أن التعميم المذكور أعلاه قد حصر جميع الوزارات والمؤسسات والشركات والجهات العامة بتأمين اللباس العمالي لجميع العاملين لديها من شركتي السورية للألبسة الجاهزة بدمشق "وسيم" والشركة الصناعية للملبوسات بحلب "زنوبيا وشمرا" وذلك بموجب اتفاق مباشر بدون أي وساطة تحدد فيه المواصفات والأعداد والمدة الزمنية.
واعتبرت المؤسسة أن التعميم المذكور قد حرمها من تحقيق مبيعات سنوية تفوق المليار ليرة سورية حيث أن هذه القيمة تشكل أكثر من 7% من خطة المبيعات للمؤسسة، علماً أن المؤسسة كانت تقوم بتأمين مادة اللباس العمالي للأخوة العمال في القطاع العام منذ بداية العمل باللباس العمالي ولغاية تاريخ صدور التعميم المذكور وأنه طيلة تلك الفترة لم تحدث أية مشكلات مع الجهات العامة بشأن تسليم اللباس.
وأكدت المؤسسة أن زيادة رقم المبيعات للمؤسسة من خلال تشميلها بالقيم المذكور أعلاه سيؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية للمؤسسة الأمر الذي سيسهم في التقليل من خسائرها وبالتالي تحقيق خطتها السنوية المقررة ويعطي المؤسسة قدرة على التدخل الإيجابي في الأسواق المحلية من خلال تأمين السلع الاستهلاكية في الوقت المناسب وبأنسب الأسعار كذلك المساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الأسعار ضمن السوق المحلية يضاف إلى ذلك التوزيع الجغرافي في منافذ البيع للمؤسسة العامة الاستهلاكية والذي يغطي كامل أراضي الجمهورية العربية السورية وهي تتوزع في كل المحافظات والمدن والأحياء والبلدان والقرى.
واستناداً إلى ما تقدمت به المؤسسة آنفاً من حجم تثبيت ضرورة إعادة النظر بالتعميم والتالي أهمية تشميلها به، طلبت ضمن كتابها التوسط من قبل الاتحاد لدى رئاسة مجلس الوزراء على تشميلها بالتعميم المذكور وتوجيه الجهات العامة باستجرار حاجتها من مادة اللباس العمالي من منافذ البيع العائدة لها في مختلف المحافظات السورية.