دمشق - سيريانديز

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المحدثة بتاريخ 22-5-2013 ومهمتها “إعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية” على أن تكون برئاسة رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض.

ويقضي القرار بأن تؤمن الخطة المتكاملة المقرر إعدادها “ضمانات الدفاع عن المتهم من قبل وكيله القانوني وتنظيم آليات الاستجواب ومحاضره وحماية الشهود وحرية مناقشتهم من قبل المتهم أو وكيله القانوني وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة”.

وتضم اللجنة في عضويتها عددا من القضاة وممثلين عن نقابة المحامين ورابطة الحقوقيين على أن تجتمع بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وأن توافي وزير العدل بنتيجة أعمالها.

من جهة أخرى أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم تعميما دعا فيه قضاة المحاكم على مختلف درجاتها في جميع المحافظات وخلال معرض نظرهم بالدعاوى التي يتوقف حسمها على إجراء خبرة فنية إلى “عدم تكرار الاعتماد على خبراء محددين والتقيد بتسلسل الدور حسب وروده في جداول الخبراء”.

ويتضمن التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه أن على القضاة الأخذ بعين الاعتبار عند تسمية الخبراء أن يكونوا من “ذوي الاختصاص والمعرفة والمقدرة الفنية في الخبرة المطلوبة ومن المشهود لهم بالحياد والنزاهة والاستقامة ونظافة اليد”.

وذكر التعميم القضاة بأحكام الفقرة /و/ من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 2013 والتي تتضمن أن “اللجنة الفرعية في كل محافظة يجب أن تضع تقريرا سنويا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا لديها تبين فيه كيفية قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم وترسل نسخة عنه إلى مكتب الخبرات القضائية”.

ويستند التعميم الى الشكاوى الواردة لمكتب الخبرات القضائية في الوزارة من بعض الخبراء والمتضمنة أن معظم المحاكم تقتصر على خبراء محددين بشكل متكرر مهملة تسلسل الأسماء حسب ورودها في جداول الخبراء الصادرة عن وزارة العدل.

وطلب وزير العدل من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين والمفتشين الكتابيين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني أصولا.

يذكر أن المادة 11 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 2013 الصادرة بالقرار 2643 بتاريخ 10-7-2014 تنص على أن يتم تعيين الخبراء لدى قضاة المحاكم حسب التسلسل ووفقا للدور وأن تنظم كل محكمة تقريرا شهريا يتضمن أسماء الخبراء الذين كلفوا لديها بخبرات وحسب تسلسل الدور وترسله إلى اللجنة الفرعية في المحافظة التي تقع في دائرتها المحكمة.