دمشق - سيريانديز

يواجه عمال وإداريو شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية صعوبات كبيرة بعد أن عادوا إلى مقر شركتهم بعدرا بريف دمشق التي خرجوا منها بسبب الاعتداءات الإرهابية ويصرون على تجاوز هذه الصعوبات متحدين كل الظروف القاسية والصعبة ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ عقود جديدة للبدء بالعمل ومتابعة العقود الاخرى من مقرها المؤقت في مقر شركة الكبريت شبه المهجور إذ حول العمال والإداريون المقر إلى مكان يدار من خلاله العمل بعد تجهيزه بما تيسر من أثاث مستخدم وتنظيفه وتهيئته دعما لقدرة القطاع الصناعي على الصمود والاستمرار.

ويقول مدير عام الشركة المهندس زياد يوسف ان وجودنا في المقر المؤقت بشركة الكبريت وتجميع عمال الشركة في هذا المكان جاء بعد خروجهم من مقر الشركة بتاريخ 2 -2-2013 وإغلاق معاملها الأخرى في منطقة القابون وتخريبها والاعتداء عليها من قبل الإرهابيين وعدم وجود أي من مقومات وأدوات العمل بين أيديهم وهذا ما دفعنا إلى البحث عن جبهة عمل تنقذ عمال الشركة من التشتت والنقل إلى جهات أخرى.ويوضح أن البداية كانت عقدا مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ 1000 طن من الأبراج الكهربائية بقيمة 240 مليون ليرة مبينا أنه و بالرغم من عدم وجود المكان المناسب للعمل إلا أن الشركة استطاعت بما توافر لها من مساحات ضيقة في المقر المؤقت بشركة الكبريت وبعد إعادة تأهيله تنفيذ هذا العقد الذي اعتبر التحدي الأول لها ضمن المدة الزمنية المحددة و بفترة تأخير لا تتجاوز 27 يوماً بسبب أحداث منطقة الدخانية حيث اعتبر هذا العقد “حجر أساس جديدا لسمعة وقدرة الشركة على تنفيذ عقودها”.

وبعد تنفيذ هذا العقد بين المهندس يوسف أن مؤسسة الكهرباء تعاقدت مع الشركة لتنفيذ 3000 طن من الأبراج الكهربائية بقيمة تقارب 700مليون ليرة سورية الى جانب عدد من العقود ومشاريع لتنفيذ وتركيب أجهزة طاقة شمسية مع عدة جهات عامة لتصل قيمة العقود إلى نحو مليار ليرة.

ويؤكد أن الشركة انتقلت من توصيفها بالشركات المتعثرة التي كان عمالها يعتمدون على وزارة المالية بتقاضي رواتبهم إلى شركة تنتج وتدفع رواتب عمالها من إيراداتها اعتباراً من بداية عام 2015.

ويجمع العديد من العمال على تمسكهم بالعمل بشركتهم و تنفيذ عقودها حتى لو اضطروا أن يعملوا ساعات إضافية في حين تحرص الإدارة على مكافأتهم على العمل الاضافي بأجور يمكن ان تصل الى 25 ألف ليرة إلى جانب رواتبهم.ويختم المدير العام بالقول “إن من يتعرف على الظروف التي مرت بها الشركة منذ بداية الأزمة و يرى حالياً ما وصلت إليه بإصرار وتصميم إدارة الشركة مع عمالها يدرك التحدي الذي قامت به لتثبت أن القطاع العام الصناعي هو المعول عليه لتعزيز قدرة سورية وتمكين اقتصادها”.