سيريانديز- فادي بك الشريف
علمت «سيريانديز» ان اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وبالتعاون مع لجنة التوجيه والارشاد أعدت مذكرة تفصيلية حول قرار الدكتوراة تضمنت المخالفات الدستورية والقانونية في قراري مجلس التعليم العالي 216 و217 وتم رفع المذكرة إلى مجلس الوزراء عن طريق الاستاذ جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب ليصار الى تنفيذها عن طريق السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بمجلس الشعب بعد الاجتماع بين السيد وزير التعليم العالي ولجنة التوجيه والارشاد حيث خلصت اللجنة الى اعتبار ان قراري مجلس التعليم العالي بخصوص الدكتوراه قد خالفا قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويجب العودة للقانون وفتح الاشراف
من جانبه اشار السيد وزير التعليم العالي في تصريح سابق لاخبار التلفزيون السوري انه اذا تبين مخالفة القرارين للقانون وسيقوم بالعودة عنهما وتطبيق قانون تنظيم الجامعات بدوره اشار الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب ولجنة التوجيه والارشاد واللجنة المشكلة لقراري الدكتوراه المذكورين الى انه يجب وضع النقاط على الحروف والعودة للقانون وفتح الاشراف وكفانا اجتهادا بدورهم اعتبر الطلاب المتضررين من قرارات الدكتوراه المخالفة ان مجلس الشعب قد قام بدوره القانوني والدستوري كممثل للشعب ببيان جميع اوجه المخالفات وياملون ان يقوم وزير التعليم العالي بالعودة للقانون وفتح الاشراف لكي لاتتم المماطلة مرة اخرى لانهم حرمو من حقهم في التسجيل منذ ثلاث سنوات
