سيريانديز-  خاص
زادت وزارة التعليم العالي الطين بلة وفي الطنبور نغماً عندما فرضت شروطاً أخرى تزيد من الضغوط على الطلاب وهذا لسان حالهم وتعليقاتهم التي وجهت منتقدة قرارات مجلس التعليم العالي ومطالبة بضرورة العدول عنها وإعادة دراستها مجددا، حيث أقر مجلس التعليم العالي اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015- 2016.

وبين المجلس خلال انعقاده برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن هذا الامتحان يعد أيضاً شرطا للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بكليات الاقتصاد بدءا من العام الدراسي 2015 – 2016 على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.

كما أقر المجلس اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015 – 2016  على أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءا من العام الدراسي 2016- 2017 وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.

ووافق مجلس التعليم العالي على اعتماد اختبار اللغة الانكليزية من أجل التعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وفق شروط محددة مع الموافقة على إضافة قواعد جديدة للامتحان الوطني الموحد في كليات الهندسة المدنية.