سيريانديز- خاص

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي قراراً حصلت سيريانديز على نسخة منه يقضي بإحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة لدى محافظة دمشق- القطاع البلدي- تهدف إلى إدارة واستثمار أملاكها كلياً أو جزئياً استناداً لدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية المعتمدة وتمتلك مدينة دمشق جميع أسهمها.

ونص القرار أن للشركة تأسيس شركات أموال أو المساهمة بها وإدارتها وفق قانوني الشركات والتجارة النافذين والمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015.

 غلاونجي: المرسوم التشريعي يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية

وكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.

ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.

وفي تصريح له  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن المرسوم التشريعي يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها.

وأشار المهندس غلاونجي إلى أن “الوحدات الإدارية ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي الى جانب دورها الخدمي” في المجتمع المحلي للنهوض به والمساعدة على نموه بشكل متوازن إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.

وأوضح أن المرسوم يشكل “خطوة متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار وانطلاق عدد كبير من المشاريع الإنمائية” في مختلف المحافظات من المتوقع أن يكون للوحدات الادارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها لافتا إلى أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تساعد الوحدات الادارية في أداء مهامها بمرونة وكفاءة واخضاعها للرقابة الدائمة.

وأكد غلاونجي أن إحداث هذه الشركات يعد “قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الادارية لأملاكها مستقبلا” واستثمارها بما يضمن عوائد مالية أكبر تدعم موازنتها وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة مبينا أن هذه الشركات ستعمل وفق قانون الشركات وقانون التجارة على أن يخضع العاملون فيها لقانون العمل.